يعنى : اگر همهء فقهاى يك عصر در حكم مسأله‌اى با هم متفق بودند ، لطف مقتضى است كه امام ( ع ) در صورت اجتماع علما بر خطا و اشتباه به نحوى از انحاء اظهار و القاء خلاف كند تا اجماع درست نشده و سند نادرستى به دست آيندگان نيفتد و ايشان نيز رسالت خود را به انجام رسانده باشد . پس : اگر همهء فقها بر امرى از امور متفق شدند و در مقابل اتفاق آنها هيچ قول مخالفى نبود اين امر خود دلالت دارد بر اينكه امام نيز با آنها موافق است و گرنه خود را اظهار و يا حق را كه بر خلاف اتفاق آنها مىبود آشكار مىنمود . چرا كه وجوب لطف مقتضى اين معناست . * تقرير قاعدهء لطف از لسان متكلمين چگونه است ؟ مىگويند : ( اللّطف ما يقرّب العبد الى الطاعة و يبعّده عن المعصية و هو واجب على الله تعالى ) سپس مىگويند : ارسال رسل ، انزال كتب ، نصب ائمه و . . . از مصاديق لطف‌اند . * مراد از عبارت ( و لا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح . . . ) چيست ؟ نظر جناب شيخ انصارى است مبنى بر اينكه استناد به اين قاعده درست نمىباشد . * مراد از عبارت ( و المفروض انّ اجماعات الشيخ كلّها مستندة الى هذه القاعدة . . . ) چيست ؟ اين است كه : مرحوم شيخ در كتاب « عدة الاصول » بر طريقهء قاعده لطف به دليل عقلى و نقلى تمسك كرده و از هر دو راه به اثبات آن پرداخته است . * نظر جناب شيخ اعظم پيرامون قاعده لطف ( مبناى شيخ طوسى ) چيست ؟ اين است كه : اين مبنا درست نيست زيرا وظيفهء امام بيان احكام و ابلاغ آنها از راههاى متعارف است كه از طريق اخبار و روايات اين كار را كرده است ، لكن برخى از آنها در اثر علل و عوامل بسيارى به دست ما نرسيده است . و لذا امام تقصير نكرده تا بگوييد : ( به مقتضاى قاعده لطف يجب الابلاغ و الاعلام و الّا . . . ) پس اين مبنا باطل است و اجماعاتى هم كه بر اين مبنا صورت گرفته باطل است و نمىتوان از اين راه قطع به رأى امام حاصل نمود .