الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
57
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
ترجمه : اقسام اجماعات منقوله در كتب فقها پس از بيان مقدمه و اينكه دانستى ، اجماع مصطلح و اجماع غير مصطلح داريم ؛ مىگوئيم : حاكى اتفاق و يا ناقل اجماع : 1 - گاهى اجماع را به طور مطلق ( بدون ذكر مضاف اليه ) نقل مىكند و مىگويد : دليل اين حكم اجماع است و يا اينكه آن را مضاف به عباراتى از قبيل مسلمين ، شيعه ، اهل حق يا غير اين الفاظ از عباراتى كه ممكن است قول امام ( ع ) را با آنها داخل در اقوال مجمعين قرار داده ، مىكند . 2 - و گاهى آن را به ( من عدا الامام ( ع ) اضافه مىكند مثل : اجمع علماؤنا يا اصحابنا و يا فقهائنا و يا فقهاء اهل البيت ( ع ) . ظاهر اين مضافاليهها ارادهء غير امام ( ع ) را در قول ناقل نشان مىدهد ، اگرچه فى حدّ نفسه از لفظ به مقتضاى معناى لغويش ارادهء عموم نيز محتمل است ، و لكن احتمال مذكور مرجوح و غير قابل اعتماد است . حكم الفاظ اجماع پس اگر ناقل ، اجماع را به غير امام ( ع ) اضافه كند و نسبت دهد بىترديد نقل آن حجت نيست ، چرا كه ناقل حجت را نقل نكرده ( تا قابل اعتماد باشد ) اگرچه فرض شود علم به صدور حكم از جانب امام ( ع ) ، از جهت اين اتفاق براى خود ناقل حاصل شده ، چرا كه ناقل سبب علم را نقل نموده و نه معلوم ( يعنى : قول امام ( ع ) را ، تا در نقل حجت و حكايت سنت ، به واسطه خبر واحد داخل گردد ، و لذا اين قسم از اجماع منقول فاقد اعتبار است . استدراك اگر فرض شود كه سبب نقل شده از امورى است كه عادتا مستلزم موافقت با قول امام ( ع ) است ، يا اينكه با وجود دليل ظنّى معتبر ملازم باشد ، حتّى نسبت به ما ، در چنين فرضى ممكن است بتوانيم سبب محسوس ( يعنى : اتفاق علما ) را به واسطهء خبر واحد عادل اثبات و به لازمهاش ( يعنى : رأى معصوم ) و موافقت آن با رأى علما منتقل كنيم . لكن به زودى اشكال در تحقق چنين امرى بيان خواهد شد . و در حكم اجماعى كه به غير امام ( ع ) اضافه مىشود ، اجماع مطلقى مىباشد كه در مقابل خلاف ذكر مىشود چنانچه گفته مىشود : فضله حيوان غير مأكول ، به استثناى پرنده ، اجماعا نجس است و منحصرا اختلاف در فضله پرنده غير مأكول است . يا فى المثل گفته مىشود : حكم كذائى محل اختلاف است و اما فلان شىء حكمش بالاجماع چنين و چنان است . پس : معناى اين عبارت آن است كه : در اين مسئله يك قول واحد وجود دارد ( و همه در آن با هم موافقند ) . ( نكته : ) چنانچه قبلا اشاره شد اين اجماع نيز حجت نمىباشد .