تشريح المسائل * مراد از عبارت ( و الاطّلاع على تعريفات الفريقين . . . الخ ) چيست ؟ همان دو گواه ذيل است كه دلالت دارند بر اينكه مراد از اجماع در اين نوع از اتفاق ، اجماع اصطلاحى نبوده بلكه مسامحى است : 1 - تعاريفى كه علماى شيعه و سنى براى اجماع نموده و همواره از آن به ( اتفاق الكل ) تعبير كرده‌اند . 2 - استدلالاتى كه از علماى شيعه و اغلب اهل سنت بر حجيت اجماع به ما رسيده كه تمام دلالت دارد بر اينكه ، اجماعى حجت است كه حكايت از جملهء علما و همهء اهل فن نمايد . * نتيجهء حاصله از وجود دو گواه مذكور چيست ؟ اين است كه : اطلاق اجماع بر اتفاق جمعى از علما كه كاشف از قول معصوم است ، اجماع اصطلاحى نبوده و از روى مسامحه چنين تعبيرى صورت گرفته است . به عبارت ديگر : در اين اطلاق ، صرفا مجمعين ملاحظه شده و مخالفت مخالفين به منزلهء عدم فرض شده است . تو گويى مدعى اجماع به عدم وجود مخالف قطع داشته است . * حاصل مطلب در متن مذكور چيست ؟ اين است كه : مراد مدعى اجماع ، نقل و حكايت حجّت است نه اخبار از تحقق اجماع اصطلاحى و شاهد بر اين مقال هم فرموده سيد مرتضى ، محقق و علامه است كه نقل شد . نكته : در پايان اين مطلب مىفرمايد : از تمام شواهدى كه در متن و مسائل گذشت ، نفس تعاريفى كه در باب اجماع از علماى شيعه و سنى به ما رسيده و همواره اجماع را اتفاق الكل دانسته‌اند ، گواه خوبى است بر درستى گفته ما و اينكه اجماعات ادعاشده در واقع اجماع نيست بلكه دليلى است قابل اعتماد و استناد كه با لحاظ همين جهت است كه آن را اجماع ناميده‌اند . * مراد از عبارت ( انّ المسامحة من الجهة الاولى . . . تا للاخير فيها ) چيست ؟ اين است كه : نفس اين مقدار از مسامحه ، سبب تدليس مدعى اجماع نيست ، چرا كه مستدل در طى استدلالش به مخاطب مىفهماند كه علم و يقينش بر حكمى كه از طريق اجماع حاصل نموده از روى دليل بوده است حال به هر لفظى كه اين معنا و مقصود را تفهيم كند اشكالى ندارد . * پس مراد از قيد ( من دون قرينة . . . ) چيست ؟ اين است كه : چون ناقل اجماع در هر دو مسامحه مرادش نقل حجت و برهان است ، اطلاق لفظ اجماع هرچند با قرينه معيّنه نسبت به مراد و مقصودش همراه نباشد ضررى به اصل هدف نمىزند .