تشريح المسائل * مراد شيخ در متن مذكور چيست ؟ اين است كه : در واقع دليل همان اتفاق علما و مدلول حكمى است كه از امام صادر شده و مراد علما از اجماع و اطلاق آن ، همان دليل مىباشد . * با وجود اينكه مىدانيم اطلاق لفظ اجماع متوقف است بر لحاظ اقوال متفقين و انضمام آنها با رأى امام و قرار دادن مجموع را در برابر لفظ اجماع ، و حال آنكه اين لحاظ مراعات نشده ، پس وجه تعبير از اتفاق علما ( يعنى : دليل ) به لفظ اجماع چيست ؟ اين است كه : ادلهء از نظر ارباب فنّ منحصر در چهار چيز است : كتاب ، سنت ، عقل ، اجماع . نتيجه اينكه : هر امرى كه قابل اعتماد و استناد باشد و بتوان حكمى را با آن اثبات نمود ، بايد در تحت يكى از عناوين چهارگانه فوق مندرج باشد . * حاصل مطلب تا بدين جا چيست ؟ اين است كه : تا به اينجا دو مسامحه در اطلاق لفظ اجماع از جانب علما انجام گرفته است . * مسامحهء اوّل در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق برخى علما چه بود ؟ اين بود كه از باب مسامحه بر اتفاق برخى از علما كه قول امام در ضمن اقوال و آرائشان باشد اجماع گفته شد ، هرچند اجماع حقيقى ، اتفاق كلّ و تجمع همه علما است . * حاصل دومين مسامحه در اطلاق مزبور چگونه است ؟ اين است كه : پا را از مسامحهء اول فراتر نهاده و گفته‌اند : اتفاقى كه كشف از رأى و موافقت امام هم بكند ، اجماع است ، هرچند رأى امام داخل در آنها نباشد . * با در نظر گرفتن دو مسامحه مذكور نتيجه بحث چيست ؟ اين است كه اجماع عبارت است از : اتفاق طايفه‌اى از علما كه از نظر عادت و عرف مردم ، تجمعشان بر خطا غير ممكن و نرسيدنشان به حكم واقعى صادر شده از امام محال باشد . * آيا اطلاق اجماع در تعريف فوق حقيقى است ؟ چنانچه قبلا گفته شد خير ، اين اطلاق حقيقى نيست و اجماع اصطلاحى امر ديگرى است . * شاهد بر اين مدّعى چيست ؟ شاهد بر اين مدّعى و مقال ، دو امرى است كه در متن بعدى آمده است .