باشد يا كم ) كه رأى امام در بين آراء آنان باشد ، اجماعشان حجت است . بنابراين : مخالفت يك يا دو نفر ( از ميان آن جمع ) كه امام قطعا و يا احتمالا يكى از آن دو نفر باشند مقتضى عدم اعتنا به قول بقيّه است هرچند تعدادشان زياد باشد ، البته اجماع پس از اختلاف ، از نظر حجيّت مثل اجماع ابتدائى و اتفاقى است كه مسبوق به خلاف نيست . پايان يافت نقل سخن سيّد مرتضى ( ره ) . مرحوم محقّق در كتاب « معتبر » پس از آنكه ملاك حجيّت اجماع را به دخول امام در ميان جماعت قرار داده مىفرمايد : اگر صد نفر از فقهاى ما ( شيعه ) اتفاق نظرشان بر مسأله‌اى ، خالى از رأى امام باشد ، اجماعشان برآن مسئله حجت نمىباشد و حال آنكه اگر ( قول امام ) در ضمن قول دو نفر حاصل شود ، قول و اجماع آن دو نفر حجّت است . عبارت جناب محقق تمام شد . و مرحوم علّامه بعد از اين فرموده‌اش « كه اجماع به دليل اشتمالش بر قول معصوم از نظر ما حجت است » آورده است كه : « و هر جماعتى ( كم باشد يا زياد ) اگر رأى امام در ضمن آراء آنان باشد اجماعشان حجّت است به خاطر اشتمال آن بر قول امام نه از آن جهت كه اجماع است » . پايان يافت سخن علامه ( ره ) . اين از آن مطالبى كه گذشت ، بدان و به خاطر داشته باش . لكن لازم نيست نام هر اتفاقى را از اين جهت كه ( اشتمالش بر قول امام ) حجت است در اصطلاح اجماع گذارد ، كما اينكه هر خبر جماعتى ، كه مفيد علم است در اصطلاح متواتر ناميده نمىشود . و اما آنچه ميان علما مشهور شده مبنى بر اينكه : مخالفت يك يا چند عالم معلوم النسب مضرّ به اجماع نيست ، مرادشان اين است كه : به حجيت اتفاق نظر بقيه ضرر نمىرساند ، نه اينكه ضرر به نام اجماع هم نمىرسانند ، چنان كه از فرض جناب محقق مبنى بر بودن يكى از آن دو اين مسئله دانسته شد . استدراك بله : ظاهر كلمات جماعتى موهم نامگذارى اين‌گونه اتفاق نظر است در اصطلاح به اجماع ، چرا كه در مسأله‌اى ادعاى اجماع كرده و سپس از وجود مخالف اين‌طور عذر مىآورند كه وجود مخالف به ملاحظهء اينكه نسبش معلوم است مضر به تحقق اجماع نيست . اما تأمّل صادق گواه بر اين است كه غرض ايشان از اين اعتذار ، اعتذار در مقام قدح در حجيت است نه در تسميهء اتفاق به اجماع .