الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
31
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن : فان قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه تقبل شهادته فيه ، لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض ، و احتمال غفلته و خطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه ، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا . قلت : ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة و الفسق لإناطة الحكم بهما وجودا و عدما تعبّدا ، كما في الشهادة و الفتوى و نحوهما . بل المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلّا على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة . فالآية لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة و مانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد الكذب ، بل لا بدّ من دليل آخر ، فتامّل . ترجمه : اشكال بنابراين ( تقريرى كه از استدلال بر حجيّت خبر عادل به آيهء نبأ به عمل آمد ) اگر فاسق خبرى آورد كه عدم تعمّد فاسق به دروغ در آن معلوم است ، شهادتش در چنين خبرى ( كه مىدانيم دروغ عمدى در آن وجود ندارد ) مقبول واقع مىشود ، زيرا احتمال تعمّد كذب به حسب فرض منتفى است ، و احتمال غفلت و اشتباهش نيز با اصلى كه اجماع برآن اقامه شده نفى مىشود مثل همان تقريرى كه در خبر عادل آمد ، با اينكه شهادت فاسق به اجماع علما مردود است . پاسخ شيخ مراد از تقريرى كه در معناى آيه نموديم ، عدم قابليّت عدالت و فسق ، وجودا و عدما و تعبدا براى مناط حكم نيست ( تا چنين اشكال و سؤالى مطرح شود ) چنانچه در شهادت و فتوى و نظائر اين دو ( فسق و عدالت ) دخالت تعبّدى دارند ( زيرا وجود عدالت در شاهد و مفتى ، تعبّدا لازم است و در صورت تحققش ، خبر چنين شاهد و مفتيّى حجّت بوده و به فرض فقدان ، كلام او فاقد اعتبار است ) . بلكه مراد اين است كه : اين آيهء شريفه دلالت نمىكند مگر بر مانعيّت فسق ( در پذيرش خبر عادل ) از جهت اينكه احتمال تعمّد كذب در او وجود دارد ، پس مفهوم آن آيه ، عدم المانع است در عادل از اين جهت ، پس آيه بر وجوب قبول خبر عادل دلالت نمىكند اگر نفى و سلب احتمال خطا و اشتباه آن با اصل يعنى اصالة عدم الخطاء كه به اخبار حسيّة اختصاص دارد ، نباشد . در نتيجه : آيه دلالت بر اشتراط عدالت و مانعيّت فسق در خبرى كه از فاسق صادر مىشود و علم به عدم تعمّد وى در كذبش نداريم ، ندارد ، همانطورى كه بر حجيّت خبر حدسى عادل ندارد ، بلكه براى دستيابى بر اين امر بايد به دليل ديگرى رجوع شود .