مخبر به واسطهء مقدماتى كه براى او حاصل شده آن را از روى حدس و گمان به معصوم مستند دانسته و سپس نقلش مىكند . * پس مراد از عبارت ( عدم شمولها الّا للرّواية المصطلحة . . . ) چيست ؟ اين است كه : اخبار و رواياتى كه مدرك حجيت خبر واحد هستند و در آنها ترغيب به عمل به روايات شده است نيز ، شامل اجماع منقول نمىشوند و تنها عمل به روايات و اخبار مصطلح را شامل مىشوند . * مراد از عبارت ( الّا ان يدّعى انّ المناط فى وجوب . . . ) چيست ؟ بيان يك توجيه است براى شمول اخبار نسبت به اجماع منقول مبنى بر اينكه بگوييم : مناط لزوم عمل به اخبار واحد اين است كه كاشف از حكمى هستند كه از معصوم ( ع ) صادر شده است ، بدون اينكه براى خود الفاظ امام ( ع ) دخالتى در وجوب عمل باشد . بنابراين : اگر حكم صادر را از غير طريق خبر بتوانيم احراز نمائيم و لو به واسطهء اجماع منقول كه با عبارت ( اجمعت الاصحاب ) يا عبارتى متشابه با آن مثل ( و اتفقت كلمة العلماء ) و امثال اين‌ها نقل شود ، واجب العمل است ، زيرا مناط وجوب عمل به خبر كه كاشفيت باشد در اينجا نيز محقّق است . * پس مراد از آن عبارت ( و لا يعتبر فى ذلك حكاية الفاظ الامام . . . الخ . . . ) چيست ؟ اين است كه : اگرچه اخبار مذكور به دلالت لفظيّه شامل اجماع منقول و خبر حدسى نمىشوند ، لكن با تنقيح مناط شامل آنها نيز نمىشوند چرا ؟ چون در باب روايات مصطلحه عين الفاظ موضوعيّتى ندارد ، پس نقل به معنا جايز است و حتى بسيارى از روايات طولانى منقول بالمعنى مىباشند ، پس خود عبارات از آن جهت كه عبارتند مطرح و مورد نظر نيستند . * پس فلسفهء حجيّت عبارات به عنوان خبر چيست ؟ كاشفيّت آنهاست به گونهء كشف ظنى از قول امام و حكم صادره از او . حال ، مستدلين به آيهء شريفه مىگويند : همين مناط ( كاشفيّت ) در اجماع منقول هم وجود دارد ، چرا كه اجماع نيز حاكى و كاشف ظنّى از حكم صادرهء از معصوم است ، چه با آن عبارتى كه معقد اجماع علما است مثل وجوب ، و چه با عبارت ديگرى كه با معقد اجماع مترادف و هم‌معنا است مثل صيغهء ( افعل ) . در نتيجه : با همان ملاك و معيارى كه خبرهاى حسّى و متعارف حجّت‌اند ، بايد خبرهاى حدسى و نقل اجماع نيز حجت باشند .