* پس مراد از عبارت ( استلزام القول بالتخطئة ) چيست ؟ اشاره به قول شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد است كه مىفرمايد : يكى از فروع مسئله تصويب و تخطئه اين است كه : اگر مكلّفى نمازش را به ظن اينكه فلان جهت قبله است در آن جهت خواند و بعد از اتمام متوجّه شد كه قبله در جانب ديگرى بوده است ، بنا بر قول به تخطئه قضا لازم است . * نظر شيخ پيرامون فرمودهء شيخ چيست ؟ اين است كه : ثمرهء ميان قول مصوّبه و مخطئه و ظهور اين ثمره را بايد در احكام مثال آورد و نه در موضوعات ، پس مثال زده شده توسط ايشان مخدوش است . چرا كه بحث ما در امارهء بر احكام است كه شيعه قائل به تخطئه و عامّه قائل به تصويب‌اند لكن در اماره بر موضوعات همهء علماى مسلمان مخطئه هستند . * چرا علماى اسلام در اماره بر موضوعات همه مخطئه هستند ؟ زيرا اگر يك مايعى در واقع آب باشد با شهادت عدلين خمر نمىشود و اگر آن مايع خمر باشد ، خل نمىشود . * حاصل فرمودهء شيخ در اينجا چيست ؟ اين است كه : چون شيخ در بحث اجزاء امتثال اوامر ظاهرى را مقتضى اجزاء نمىداند در اينجا نيز مىفرمايد : پس از احراز مخالفت اماره با واقع ، امتثال امر ظاهرى ( يعنى : عمل انجام شده برطبق اماره ) مجزى نمىباشد و بايد عمل را مطابق با واقع كشف شده مجددا بجا آورد . و لذا مىگويد : تفاوت ميان قول ما و قائلين به تصويب آشكار است و بر رأى ما اشكالى وارد نيست . لكن : بر رأى آن دسته از فقهاى اماميه كه قائل به اجزا بوده و فرقى ميان آنها و مصوّبه مشاهده نمىشود ، اين اشكال وارد شده است كه : مصوّبه عمل به اوامر ظاهرى را مجزى مىدانند . شما هم كه عملا قائل به همين مسلك هستيد پس چه فرقى ميان رأى شما و مصوّبه وجود دارد . جز اينكه شما نام آن را امتثال امر ظاهرى و آنها آن را امتثال امر واقعى گذاشته‌اند . كه اين مقدار از تفاوت كافى نمىباشد . * با توجه به مطالب فوق مگر اصولين در امر ظاهرى شرعى اختلاف دارند ؟ بله ، برخى امتثال آن را مجزى و بيشتر از آن را سبب اجزاء نمىدانند . * اوّلين دليل قائلين به اجزاء امتثال اوامر ظاهرى چيست ؟ اين است كه : چون حاكم به اوامر ظاهرى شارع است و احكام صادره از جانب شارع تابع مصالح و مفاسد است ، پس اگر از ناحيهء شارع امرى صادر شد كه مشتمل بر وجوب عمل به فلان شىء باشد .