* چه تفاوتى ميان دو موضوع فوق وجود دارد ؟ از فرمودهء شيخ اين‌گونه استفاده مىشود كه : 1 - فوت در جايى اطلاق مىشود كه علاوه بر ترك واجب ، مصلحت در آن نيز از دست مكلّف رفته و آن را نيز جبران نكرده باشد . 2 - ترك در موردى اطلاق مىشود كه تنها مكلّف به در خارج وجود پيدا نكرده باشد اعم از اينكه ، مصلحت فوت شده آن جبران شده باشد يا نه . پس : ميان فوت و ترك نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار مىباشد به اين نحو كه : ترك اعمّ مطلق و فوت اخصّ از آن مىباشد . * در كدام‌يك از دو فرض مزبور قضا لازم و در كداميك لازم نمىباشد ؟ چنانچه در شرح عبارات توضيح داده شد : در فرض اوّل : كه موضوع قضا فوت باشد و . . . . قضا لازم نمىباشد . و در فرض دوّم : كه موضوع قضا ترك مىباشد . . . . قضا واجب است . * پس مراد از عبارت ( الّا ان يقال . . . الخ . . . ) چيست ؟ تصحيح وجوب قضا به‌طور مطلق مىباشد اعم از اينكه موضوع قضاء فوت باشد يا ترك . توضيح اينكه : شيخ پس از امتياز ميان دو موضوع ( يعنى : فوت و ترك ) رجوع نموده و در مقام استدراك و ترميم مىفرمايد : هرچند موضوع در حكم به وجوب قضاء فوت باشد لكن در ما نحن فيه ( مورد بحث ) قضا لازم مىباشد . زيرا واجب به واسطهء مصلحت سلوكيهء عمل به اماره ( و لو مصلحت تسهيل امر بر مكلّف و عدم تحمل مشقت در تحصيل طريق علمى باشد ، جبران شده ) امّا اين امر علّت عدم صدق فوت نمىباشد . به عبارت ديگر : ترك با فوت مترادفين بوده و در عالم معنا تفاوتى ندارد پس همان‌طورىكه در مورد صدق ترك قضا لازم است در صدق فوت نيز بايد ملتزم به وجوب قضا باشيم . نتيجه اينكه : در ما نحن فيه بر مكلّف لازم است كه : واجب از دست رفته را قضا كند مطلقا ، چه در صدق ترك ، چه در صدق فوت . * مراد از ( مصلحت تسهيل امر ) چيست ؟ فلسفه حجيّت امارات با تمكن از علم و با توجّه شارع به خطاى امارات مىباشد يعنى : چون تحصيل علم براى نوع مردم دشوار است شارع آن را از دوش همه برداشته و به اماره اكتفا نموده است .