حكم واقعى فعلى در حقّ مكلف جعل مىشود . يعنى : تا زمانى كه عنوان سفر بر مسافر صدق مىكند حكم واقعى او قصر است ، لكن پس از زوال اين عنوان ( سفر ) و انقلاب آن به حضر حكمش نيز منقلب شده و وجوب ( نماز ) تمام در حق او جعل مىشود . بنابراين : همان‌طور كه تبديل وجوب قصر به وجوب اتمام ، كاشف از بطلان حكم اوّل نمىباشد همين‌طور تبديل و انقلاب حكمى كه مؤدّاى اماره است به حكم جديد دليل بر بطلان حكم اوّلى ندارد . نتيجه : مادامىكه اماره بر وجوب جمعه دلالت نمايد حكم واقعى و فعلى جاهل ( تا زمانى كه كشف خلاف نگرديد ) ، همان وجوب جمعه است . لكن پس از كشف واقع و علم بر وجوب ظهر از آنجا كه موضوع جهل به علم تبديل گشته اين تبديل موضوع سبب مىشود كه حكم نيز تبدّل پيدا كند ، يعنى از اين به بعد نماز ظهر در حق مكلّف به عنوان حكم واقع جعل شود . * مقتضاى وجه سوم چيست ؟ بر مبناى شيخ و اتباع ايشان اين است كه : جاهل تنها اجازه دارد كه به مدلول و مؤدّاى اماره عمل نموده و آثار حكم واقعى را برآن مترتب نمايد بدون اينكه : مصلحتى در آن پديد آيد و به‌حسب واقع مكلّف به حساب آيد . بلكه ، از آنجا كه شارع مصلحت را در سلوك طريق و عمل به اماره در نظر گرفته ، مكلّف وظيفه دارد كه طريق مزبور را طى كرده و مؤدّاى آن را واقع انگارد . به عبارت ديگر : بر مبناى شيخ ، پس از قيام امارهء مخالفه نيز وجوب واقعى ( نماز ظهر ) به جاى خود باقى است يعنى : نماز جمعه واجب واقعى نشده و تنها يك حكم ظاهرى يا به منزلهء حكم واقعى است . * در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟ فى المثل : يقين داشتى كه جمعه واجب واقعى است ، هر كارى كه مىكردى اكنون هم كه اماره مىگويد : جمعه واجب است همان كارها را انجام بده . مثلا : اگر به وجوب ظهر يقين داشتى و زمان نيز آخر وقت ظهر بود در نتيجه به تأخير انداختن عمل و اشتغال به عمل ديگر از روى عمد حرام بوده و موجب معصيت مىشد . اكنون هم كه اماره به دست شما رسيده ، باز مسئله همان‌طور است . حاصل و مراد مطلب اينكه : مؤدّاى اماره را مثل واقع ببينيم و آن را به منزلهء واقع قرار دهيم به