تشريح المسائل * حاصل اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : وجه سوم ( مصلحت سلوكيهء شيخ ) بازگشتش به همان وجه دوّم ( يعنى : سببيّت يا تصويب معتزلى ) است پس اين وجه نيز مثل وجه سابق باطل است . * آيا تفاوتى ميان دو وجه مذكور وجود ندارد ؟ چرا ، از اين جهت كه مؤدّاى اماره در وجه دوّم به عنوان تكليف جعل گرديده و حال آنكه در وجه سوّم اين‌چنين نيست تفاوت وجود دارد ، لكن با اين مقدار تفاوت نمىتوان وجه دوّم را در عنوان تصويب داخل كرده و وجه سوّم را از آن خارج نمود . * حاصل اشكال مذكور را تبيين كنيد ؟ بيان مطلب اين است كه : جناب شيخ ، شما مثل معتزله قائليد كه : اولا : احكامى در واقع وجود دارد كه عالم و جاهل در آن احكام مشترك‌اند . ثانيا : آنچه در حق عالم به واقع به درجهء فعليّت مىرسد همان حكم واقعى است . ثالثا : آنچه در حق جاهلى كه امارهء موافق با واقع نزد او اقامه شده به فعليّت مىرسد ، باز همان حكم واقعى است بر خلاف اشاعره كه طرفدار جعل حكم مماثل بودند . رابعا : وظيفهء مكلّفى كه امارهء قائم شده نزد او مخالف واقع است ، عمل به مؤدّاى اماره است . خامسا : در موارد مخالفت اماره با واقع ، بايد مصلحتى به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن نصيب مكلّف بشود و گرنه تعبّد به اماره مع التمكّن عن العلم قبيح است . منتهى معتزلى مىگويد : مصلحت در مؤدّاى اماره ( يعنى نماز جمعه ) حادث مىشود . شما مىگوييد : در تصديق عادل و عمل به اماره مصلحت حادث مىشود . يعنى : در فعل صلاة جمعه مصلحت ايجاد مىشود . حال وقتى مصلحت حادث بر مصلحت واقعيه رجحان داشته باشد بنا بر هر دو قول ، حكم واقعى ( وجوب ظهر ) مضمحل گشته و وجوب جمعه به عنوان حكم واقعى فعلى در حقّ مكلّف ثابت مىشود . پس : حكم فعلى بنا بر هر دو قول منحصر در وجوب جمعه است و لذا همان اشكالى كه بروجه ثانى بود ( لزوم تصويب ) بروجه ثالث هم وارد است . * در تبيين اشكال مذكور مثال ديگرى علاوه بر مثال متن اشكال بزنيد ؟ فى المثل : اگر فرض كنيم روز جمعه پس از زوال و دخول وقت ، در واقع نماز ظهر واجب است ، لكن