متن : الثالث : أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الأمارة حكمه و لا تحدث فيه مصلحة ، الّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة و الالتزام به فى مقام العلم على أنّه هو الواقع و ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع « 1 » . و معنى ايجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها ، لا وجوب ايجاد عمل على طبقها ، اذ قد لا تتضمن الأمارة الزاما على المكلّف . فاذا تضمّنت استحباب شىء أو وجوبه تخييرا أو اباحته وجب اذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الاباحة بمعنى حرمة قصد غيرهما كما قطع بهما . و تلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع - لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم به « 2 » - و الّا كان تفويتا لمصلحة الواقع ، و هو قبيح ، كما عرفت فى كلام ابن قبة .

--> ( 1 ) - هناك عبارة قد اشير فى بعض النسخ أنها زائدة أو خطأ : « و معنى ايجاب العمل على الأمارة : وجوب تطبيق العمل عليها ، لا وجوب ايجاد عمل على طبقها ، اذ قد لا تتضمّن الأمارة الزاما على المكلّف ، فاذا تضمّنت استحباب شىء أو وجوبه تخييرا أو اباحته وجب عليه اذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه استحباب أو الاباحة - بمعنى حرمة قصد غيرهما - كما قطع بهما » . ( 2 ) - ما بين الشارحتين لم ترد فى بعض النسخ .