ترجمه : وجه دوم ( براى تعبّد به امارهء ظنّى ) اينكه ، حكم فعلى ( يعنى : صرف الوجود حكم و تحقق آن ) تابع اماره باشد ، به اين معنا كه ، خداى سبحان در هر واقعه‌اى حكمى دارد كه عالم و جاهل در آن مشترك‌اند ، البته اگر اماره‌اى بر خلاف آن حكم اقامه نشود به نحوى كه قيام چنين امارهء مخالفى مانع از فعليت حكم واقعى باشد ، زيرا مصلحت سلوك و عمل به امارهء مذكور غالب و راجح بر مصلحت واقع است ؛ پس حكم واقعى در حق كسى كه ظنّ به خلافش ( خلاف واقع ) ندارد فعلى است ، و شأنى است در حق كسى كه ظنّ به خلاف ( حكم واقعى ) دارد . يعنى : ( اگر ظنّ بر خلاف حكم واقعى نباشد مقتضى براى تحقق حكم واقعى وجود دارد ) و در صورت عدم ظنّ بر خلاف حكم واقعى مقتضى براى فعلى بودن آن وجود ندارد . حكم وجه دوّم اين وجه نيز در عدم ثبوت حكم واقعى در حق كسى كه ظنّ به خلاف دارد مثل وجه اوّل است زيرا صفت معارض و مزاحم ( يعنى : حكم شأنى واقعى ) با صفت ديگر ( يعنى : مؤدّاى اماره ) منشأ براى حكم ( يعنى : حكم فعلى منجّز ) نمىگردد ، پس در واقع به دروغ نافع قبيح گفته نمىشود . تفاوت ميان وجه دوم و وجه اوّل بعد از اشتراكشان در ثابت نبودن حكم واقعى نسبت به شخص ظانّ به خلاف ( حكم واقعى ) عمل‌كنندهء به اماره كه مطابق با واقع عمل مىكند ، حكمش همان حكم عالم به واقع است و صرف ظنّ او پس از قيام اماره سبب احداث نمىگردد . بله : ظنّ حاصل در او مانع از حصول ظنّ بر خلاف واقع مىشود به خلاف وجه اول .