تشريح المسائل : * مراد از عبارت ( فالوجه فيه لا يخلو من امور . . . . ) چيست ؟ بيان قسم اوّل است ، يعنى : آيا بر مبناى طريقيت و با فرض انفتاح باب علم امكان دارد كه اماره در حق ما حجّت شود يا نه . لذا مىفرمايد : اگر عمل به اماره از باب مجرد كشف از واقع باشد داراى سه وجه است . * مراد از عبارت ( كون الشارع العالم بالغيب . . . . ) چيست ؟ بيان وجه اوّل است و حاصل اين وجه عبارتست از اينكه : شارع مقدّس كه به غيب و شهود آگاه است مىداند كه سلوك طريق غير علمى هميشه به واقع اصابت مىكند ، اعم از اينكه طرق علمى هم هميشه مطابق با واقع باشد يا نه . بنابراين : فرض تعبّد به امارات ظنيّه چه اشكالى دارد ؟ * مراد از عبارت ( كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة . . . . ) چيست ؟ بيان وجه دوّم است و آن عبارت است از اينكه : طرق ظنّى غالبا با واقع مطابق‌اند لكن ادلّهء قطعيه و علميّه هميشه مصيب بوده و مطابق با واقع‌اند يعنى : امارات غالب المطابقة و علم دائم المطابقه يا اغلب المطابقه است . * مراد از عبارت ( كونها فى نظره اغلب مطابقة من العلوم . . . . ) چيست ؟ بيان وجه سوم است و حاصل اين وجه عبارت است از اينكه : امارات ظنّى نسبت به طرق علمى ، از نظر رسيدن به واقع اغلب بوده و ارزششان بالاتر از علم است . وجه اين اغلبيت اين است كه : نوعا و به حسب غالب علوم و طرق علمى از قبيل جهل مركب‌اند . به عبارت ديگر : علومى كه براى ما حاصل مىشوند 90 % مصيب ، 10 % جهل مركب ، ولى امارات ظنيه‌اى كه براى ما حاصل مىشود 95 % مطابق با واقع و 5 % مخالف . بنابراين : در اين فرض نيز نيازى به تحصيل علم نمىباشد و ما مىتوانيم به امارات عمل كنيم . پس اگر بتوان به علم عمل نمود به طريق اولى مىتوان به امارات ظنيه عمل نمود . * مراد از عبارت ( و الوجه الاوّل و الثالث يوجبان . . . . ) چيست ؟ اين است كه : وجه اوّل و سوّم ايجاب مىكند كه در دوران امر ميان عمل نمودن به علم يا ظن ، عمل به ظن واجب باشد ، به خلاف تعبّد به علم . * پس مراد از عبارت ( و الثانى لا يصح . . . . ) چيست ؟ اين است كه : آيا بر مبناى طريقيّت در كداميك از سه فرض مذكور نمىتوانيم به اماره عمل كنيم ؟