نتيجه اينكه : از عبارت فوق برمىآيد كه : تصويب از امور باطله است و فساد آن از نظر علماى اماميه مفروغ عنه است . حال با چنين موقعيتى كه اين رأى و نظر دارد چگونه تقرير شما را در حجّت بودن خبر واحد و طرق ظنى قبول كنيم ؟ * پاسخ جناب شيخ به اشكال فوق چيست ؟ اين است كه : اوّلا : تقرير مذكور تصويب نمىباشد اگر هم باشد باطل نيست ، آن تصويبى كه باطل است تصويب اشعرى است و به زودى خواهيم گفت كه نوعى از تصويب وجود دارد ( مصلحت سلوكيه ) كه باطل نيست . ثانيا : سلّمنا كه آن را تصويب بدانيم و اين مبنا مبناى باطلى باشد ، استدلال ما در برابر ابن قبه است و ايشان از جملهء افرادى است كه تعبّد به خبر و بلكه هر امارهء ظنّى را محال و ناممكن مىداند . به عبارت ديگر : امكان ثبوتى تعبّد به ظنّ را منكر است ، چه رسد به امكان وقوعى و تحقّق خارجى آن را ، و لذا تلاش ما در استدلالى كه گذشت اين بود كه صرفا امكان ثبوتى و عالم تصور مسئله مورد بحث را تصحيح نماييم ، هرچند مستلزم تصويب باشد . زيراكه : تصويب اگرچه اثباتا ممكن نيست ( يعنى : به واسطهء اجماع يا هر دليل ديگرى وقوع ندارد و نمىتوان به آن ملتزم شد ) لكن عقلا محال و ناممكن نيست . بنابراين : وقتى بتوانيم تصوّر تعبّد به ظن را مطابق با دليل بيان كنيم ، پاسخ ابن قبه را داده‌ايم و استدلال او را باطل نموده‌ايم . پس بر مبناى سببيّت تعبّد به خبر و يا ديگر امارات ظنيّه قبحى ندارد الّا اينكه كسى بگويد : بحث ابن قبه بر مبناى سببيّت نيست چرا كه ايشان قبول دارد كه بر مبناى سببيّت تعبّد ممكن است ، لكن مىگويد چون اين مبنا باطل است من بر مبناى طريقيت بحث مىكنم . * از كجا مىتوان پى برد كه ابن قبه بر اين مبنا بحث ندارد ؟ از دليل دوم ايشان كه گفت : عمل به خبر واحد مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال است و اين قبيح است ، كه اين مطلب با مبناى طريقيّت سازگار است و گرنه بر مبناى سببيّت قبحى ندارد . * حاصل مطلب را بيان كنيد ؟ حاصل مطلب اينكه : سخن ابن قبه با فرض انسداد باب علم ، باطل ، لكن با فرض انفتاح باب