تشريح المسائل * مقدمة بفرماييد جهات مقتضى براى تشريع و جعل احكام چگونه است ؟ گاهى ذاتى است و گاهى اعتبارى . * مراد از جهات ذاتى چيست ؟ همان مصالح و مفاسدى است كه در نفس متعلّقات احكام وجود دارد . مثل : مفسده‌اى كه در قمار و يا شرب خمر ايجاد مىشود و يا مصلحتى كه در اتيان نماز و رد امانت حاصل مىشود . * مراد از جهات اعتبارى در جعل احكام چيست ؟ آن امورى است كه نسبت به متعلّقات احكام مفارق مىباشند و چه‌بسا اصلا با مكلّف به ، ارتباط و مساسى ندارد . مثل : اوصاف مكلف ، از جمله وصف ظنّ در وى . * علم به عنوان وصف مكلّف داراى دو تعلّق است : 1 - تعلّق به عالم 2 - تعلّق به معلوم و حال بفرماييد آيا ظنّ نيز مانند علم داراى دو تعلّق و اضافه است ؟ بله : داراى دو تعلّق و اضافه است : الف : تعلّق ظنّ به شخص ظان ( مكلّف ) ب : تعلّق و اضافه‌اش به امر مظنون ( مكلّف به ) . * كداميك از دو تعلّق فوق از اوصاف است ؟ تعلّق ظنّ به شخص ظانّ از اوصاف به حساب مىآيد لكن اضافه و تعلّقش به امر مظنون يعنى : مكلّف به از طرق كشف محسوب مىشود . * با توجه به مقدمات مذكور مراد از عبارت ( و اما الوجوب العمل بالخبر على الوجه الثانى . . . . ) چيست ؟ اين است كه : جناب ابن قبه ! اگر مراد شما اين است كه به فرض انفتاح باب علم و حجيّت امارات از باب سببيّت اعتماد و عمل به خبر واحد قبيح است . به شما مىگوييم كه : چنين قبحى وجود ندارد . چرا ؟ زيراكه ، اشكال شما در اين شرايط اين است كه : تفويت مصلحت مىشود و اين قبيح است . لكن به شما پاسخ مىدهيم كه تفويت مصلحت بدون جبران و تدارك قبيح است ، ولى با فرض سببيّت نيز عمل به اماره ( خبر ) و در نتيجه مصلحت حادثه ، جاى مصلحت فائته واقعيه را مىگيرد و لذا قبحى وجود نخواهد داشت . پس هيچ ممنوعيّت و امتناعى وجود ندارد كه مكلّف را موظف به تعبّد از خبر و امارهء ظنيّه كند و