بيان شيخ در امكان تعبّد به خبر واحد : شايسته است كه ، امكان تعبّد به خبر واحد ، اين‌طور بيان شود كه : ما پس از مراجعه به عقلمان و انديشهء در آن ، چيزى كه باعث استحالهء اعتماد به خبر واحد باشد نمىيابيم ، و اين طريق ( در حكم به امكان ثبوتى تعبّد ) طريقى است كه عقلاء آن را پيموده‌اند . پاسخ شيخ به دليل اوّل ابن قبه : اين است كه : اجماع علماء بر عدم وقوع ( و تحقق نداشتن آن در خارج است ) نه بر امتناع اخبار از حضرت حق سبحانه و تعالى . از اين گذشته قياس ( تعبّد به خبر در فروع دين با تعبّد به خبر در اصول دين ) مع الفارق بوده و جايز نيست . و به فرض درستى ملازمه نيز ، اين قياس در صورتى درست است كه اصول و فروع شريعت براساس تعبّد به خبر واحد بنا شود ، نه در مثل مورد بحث ما كه اصل دين و تمام فروع آن با ادلّهء قطعى ثابت شده ، لكن مراد از مخفى ماندن اين ادلّهء قطعيه ، به واسطهء عوارض بعدى و پنهان نمودن ظالمين به حقّ است . لذا ، ( به وسيلهء خبر عادلى كه جامع شرايط است آنها را به دست آورده و به آنها عمل مىكنيم . پاسخ از دليل دوّم ابن قبه گاهى از دليل دوّم ابن قبه پاسخ نقضى داده شده است به اينكه : تعبّد به امور بسيارى در شرع انور جايز است و حال آنكه مفيد علم نمىباشند ، مثل : فتواى فقيه ، شهادت بيّنه ، اماره بودن يد ، بلكه قطع نيز مشمول اشكال دوّم ( ابن قبه ) واقع مىشود ، زيراكه قطع ، گاهى جهل مركب مىباشد ( نه مطابق با واقع ) . و گاهى از دليل دوّم ابن قبه پاسخ حلّى است ، به اين معنا كه : ( شما كه مىگوييد : عمل به امارهء ظنيّه مستلزم تحليل حرام يا تحريم حلال مىشود ، مرادتان كدام حلال و حرام است ، حلال و حرام واقعى ؟ يا حلال و حرام ظاهرى ؟ ) اگر حرام شدن حلال ظاهرى و حلال شدن حرام ظاهرى مراد باشد ، قبول نداريم كه از تعبّد به خبر واحد چنين محذورى لازم آيد . و اگر حرام شدن حلال واقعى و حلال شدن حرام واقعى ( با قيام اماره ) مراد باشد نمىپذيريم كه آن نيز امر ممتنعى است .