باشد چرا كه ( المقتضى اثّر اثره ما لم يمنعه مانع ) . * مقصود شيخ از عبارت ( دعوى انّ الفعل . . . . تا . . . . . . مدفوعة ) در متن چيست ؟ ج : طرح يك توهّم و اشكال به شرح ذيل است : 1 - اگر در بحث تجرّى بپذيريم كه مصادفت تجرّى با وجوب واقعى به دليل جهل متجرّى ( كه نمىدانسته تجرّيش همراه با ترك قتل مؤمن است ) اتّصاف به حسن و قبح پيدا نمىكند . لكن ( ترك قتل مؤمن ) يك واجب واقعى است و واجب واقعى مصلحت واقعيه دارد هرچند بالقوه . حال : چه اشكال دارد كه اين مصادفت مؤثر در قبح تجرّى بوده و جلوى قبح آن را بگيرد . 2 - يا اگر در باب انقياد قبول كنيم كه ، مصادفت ( انقياد ) با حرام واقعى چون از روى جهالت بوده نه متصف به حسن مىشود و نه قبح . چه اشكال دارد كه اين مصادفت مؤثر در حسن بوده و جلوى حسن انقياد را بگيرد آيا عقلا مانعى وجود دارد . * مراد از عبارت ( الّا ان يقول تا و هو محلّ نظر بل منع ) چيست ؟ ج : ادامه سخن مستشكل است كه مىگويد اگر شما به ما اشكال كنيد كه : - مصادفت ( تجرّى ) با وجوب واقعى و انقياد با حرام واقعى ، امرى تصادفى و خارج از اختيار متجرّى و منقاد بوده است و لذا نمىتوان مؤثر در استحقاق مدح و ذم باشد . مىگوييم كه : مگر شما در پاسخ به دليل چهارم مشهور نفرموديد كه : عدم المصادفة ( يعنى امر خارج از اختيار ) مىتواند مؤثر در عدم العقاب باشد و عقلا مانعى ندارد و شواهدى هم آورديد . حال در ما نحن فيه نيز ما مىگوييم كه : اين امر نيز اگرچه حسن ندارد لكن چه اشكالى دارد كه جلوى قبح تجرّى را بگيرد . * وجه اشكال فوق چيست ؟ ج : وجه اشكال مذكور ، فرمودهء محقق سبزوارى بود به نقل از جناب شيخ و حاصل آن اين بود كه تفاوتى ميان متجرّى و عاصى نيست زيرا زمانى كه فعل هر دو با عنوان قبيح واقعى مصادف شد هر دو مورد مذمّت قرار گرفته و هر دو متّصف به قبح مىشود . * مراد از عبارت ( و عليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلى . . . . ) در كلام مستشكل چيست ؟ ج : اينست كه : بنابراين منع : ( يعنى عدم دخالت امور خارج از اختيار در استحقاق مدح و ذمّ ) مىتوان دليل عقلى سابق ( تقرير جناب سبزوارى ) را اين‌گونه جواب داد كه : اساس تقرير محقق سبزوارى بر اين بود كه افعال خارج از اختيار متجرّى و منقاد نمىتواند