در مرتبه ذمّ بين كسى است كه قطعش موافق واقع است با كسى كه فعلش مطابق واقع نيست ، مگر آنكه گفته شود : اين تفاوت و تمايز كه ( بين تجرّى و عصيان ) تنها در مكروهات عقلائيّه است ( نه در مبغوضات شرعيه ) به خاطر ازدياد مذمّت و عذاب نمودن عبد عاصى از جانب مولاى عرفى و عقلاست نسبت به كسى كه قطعش مطابق با واقع است براى تشفى خاطر و فرونشاندن خشمى كه در حق خداى حكيم محال است اين ( عدم حرمت تجرّى ) نظر ما بود . 2 - و گاهى برخى از معاصرين ، در صورت قطع ( مكلف ) به حرمت موضوعى كه ( در واقع ) حرام نيست ، قول به تفصيل ديده مىشود ، در نتيجه استحقاق مذمت و عقاب متجرّى را نسبت به فعلش ترجيح داده‌اند . مگر اينكه به حرمت واجبى معتقد شود كه مشروط به نيت قربت نيست ، چه آنكه در اين فرض ، عدم استحقاق عقاب بر ارتكاب چنين فعلى بعيد نمىباشد ( اعم از اينكه : مفسدهء فعل بر مصلحت واقع راجح بوده يا چنين نباشد ) يا اينكه در برخى موارد ملتزم به عدم استحقاق عقاب شويم آن هم به علت تعارض جهت ظاهرى و واقعى زيرا از نظر ما قبح تجرّى ذاتى نمىباشد بلكه به حسب اعتبارات و چون مختلف مىباشد 3 - مثل كسى كه ، مؤمن پرهيزگار عالمى با كافر واجب القتلى بر او مشتبه شود ، يعنى : گمان كند كه او كافر مهدور الدم است ، لكن تجرى كرده او را نكشد ؛ پس چنين شخصى به خاطر اين فعل ( تجرى ) پيش كسانى كه از واقع مطلع هستند مستحق عذاب نيست ، هرچند در صورت انجام ( كشتن ) معذور مىبود . 4 - و مثال روشن‌تر از آن ( مثال اشتباه مؤمن به كافر ) آن جايى است كه شخص قطع به وجوب قتل كسى پيدا كند لكن تجرى كرده او را نكشد . 5 - و آنجا كه مولاى حكيم به بنده‌اش امر كند به كشتن دشمنش ، پس برخورد كند آن عبد به پسر مولا و گمان كند كه او دشمن آقايش مىباشد ولى تجرى كرده به قتلش نرساند ؛ در اينجا اگر مولى از كار او مطلع شود او را به خاطر اين تجرى مذمت نمىكند بلكه از كارش راضى مىشود ، اگرچه معذور است اگر او را به قتل برساند . 6 - و همچنين اگر ( مولى ) براى بنده‌اش نسبت به شناخت دشمنش راهى غير از قطع ( اماره ظنى ) نصب نمود و اين راه كشيده شد تا پسر مولايش پس عبد تجرى كرده و او را نكشد ، مولا از فعل عبدش خشنود مىشود . 7 - اين احتمال ( خلاف در صورت ظن به عدو ) از آنجا كه نزد متجرى تحقق مىيابد ، اگر مصادف با واقع نباشد نفعى به عبد نمىرساند ( مجوز مخالفت نيست ) ، و لذا موظف مىكند او