ج : عموم و خصوص مطلق بدين معنا كه قبح فعلى لازمه‌اش قبح فاعلى است و لكن قبح فاعلى لازمه‌اش قبح فعلى نمىباشد چرا كه كار قبيح از فاعل قبيح صادر مىشود ، لكن چنين نيست كه هرجا فاعل قبيحى هست فعل قبيح از او سر مىزند ، بلكه از بعضى سر مىزند و از بعضى سرنمىزند . * عقاب در شرع مقدس داير مدار كدام قبح است ؟ ج : قبح فعلى * مراد شيخ از عبارت ( و اما بناء العقلاء ) چه مىباشد ؟ ج : ردّ دليل سوّم مشهور است بر عقوبت متجرى . چنانچه خود مىفرمايد : سلّمنا كه چنين سيره‌اى بر مذمّت متجرّى وجود داشته باشد و لكن اين تقبيح بر صدور فعل نيست چون عمل صادره عمل قبيحى نيست و چه‌بسا عملى از او سر نزده باشد و لكن تصميم دارد عمل زشتى را كه به زشتى و قبح آن قطع دارد انجام دهد پس او شخصا پليد است زيرا داراى صفت شقاوت است و لذا عقلا متجرّى را سرزنش و تقبيح مىكنند . لذا ، مذمت عقلاء به اعتبار قبح فاعلى است نه قبح فعلى . * مراد از عبارت ( كمن انكشف لهم . . . . ) در متن چه مىباشد ؟ ج : ايراد يك مثال است در قبح متجرى و عدم عقوبتش . مىگويد : از نظر عقلاء اگر بنده‌اى تصميم بر قتل مولاى خود بگيرد و لو هنوز فعل خود را انجام نداده باشد ، سركش و مستحقّ مذمّت است . بنابراين : مذمّت در باب تجرّى مذمّت فاعلى است نه فعلى و عقاب داير مدار مذمّت فعلى است ؛ در نتيجه : متجرّى عقاب ندارد و شما از آوردن دليلى كه حرمت فعل را اثبات كند عاجزيد . * مراد شيخ از عبارت ( فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ) چيست ؟ ج : ردّ دليل چهارم مشهور است بر عقوبت متجرّى . لذا مىفرمايد : ما ملتزم مىشويم به اينكه : اگر قاطعى قطعش مطابق با واقع درآيد چون از روى علم و اراده مرتكب گناه شده است همچون ديگر عاصيان مستحقّ عقوبت و مجازات است و لكن فردى كه قطعش مطابق با واقع درنيامده مستحق مجازات نيست چون مرتكب عصيان و گناه نشده است . * مراد شيخ از عبارت ( قولك . . . . ممنوع ) در متن مربوطه چه مىباشد ؟ ج : بيان يك اشكال است . و حاصل اشكال مستشكل اين است كه : در فرض مذكور كه دو فرد مكلف با قطع به شراب بودن مايعى كه در اختيارشان بود آن را نوشيدند و اتفاقا مايعى را كه زيد نوشيد خمر و آنچه را عمر نوشيد آب از كار درآمد ، فعل اين دو نفر از جهت اختيار با هم