1 - يا هر دو مستحق عقاب‌اند . 2 - يا هيچ‌يك عقاب نمىشوند 3 - يا زيد عقاب شده ولى عمر معاقب نيست 4 - و يا عمر معاقب و زيد بدون عقاب است . حال : فرض دوّم باطل است ، چون با اجماع قطعى مخالف است ، زيرا مرتكب گناه با قطع به آن به اتفاق علماء معاقب است . فرض چهارم باطل است ، زيرا مستلزم اين است كه ، مرتكب حرام واقعى فرار و تارك آن عقاب شود و اين امر مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح مىباشد . فرض سوم باطل است ، زيرا مستلزم تاييد ظلم و اثبات آن براى مبدأ عالم است كه غير قابل قبول است . زيرا ملاك استحقاق عقاب منوط به امرى مىباشد كه از اختيار فاعل خارج است چرا كه تنها آشاميدن مايع در اختيارش بوده است ، كما اينكه عمر نيز چنين اختيارى را داشته است . بنابراين : اگر ميان اين دو نفر تفاوت قائل شده و تنها زيد را معاقب بدانيم و نه عمر ، بايد گفت : اين تفاوت تنها مىتواند به خاطر اين باشد كه فعل زيد مطابق با حرام واقعى بوده و فعل عمر مطابق با واقع درنيامده است . و حال آنكه ، نفس مطابقيت ، امر اختيارى نيست و نمىتواند داير مدار عقاب و عدم عقاب باشد و لذا فرض سوم با تالى فاسد روبروست پس ، غير قابل قبول است . در نتيجه : باقى مىماند فرض اول يعنى هم زيد معاقب است كه عصيان كرده ؛ هم عمر معاقب است كه متجرّى است .