حجت بر امارات معتبره شرعى نمىباشد ، زيرا حجت عبارت است از : حد وسطى كه به‌واسطه آن استدلال مىشود بر ثبوت اكبر براى اصغر ، مضاف بر اينكه واسطه قطع به ثبوت اكبر واقع مىشود مثل : ( تغيير ) نسبت به اثبات ( حدوث ) عالم . پس از اين سخن ما كه : ظن يا بينه يا فتواى مفتى ، حجت است ، اراده مىشود كه اين امور حد وسط براى اثبات احكام متعلّقات خود هستند ، در نتيجه گفته مىشود كه : هذا مظنون الخمريّة و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه و كلّ ما كان كذلك فهو حرام . و اين امر در قطع بر خلاف آن است ، زيرا هنگامى كه به وجوب چيزى قطع حاصل مىشود گفته مىشود كه : « هذا واجب : و كل واجب يحرم ضده يا يحب مقدمته » و همچنين است علم و قطع به نفس موضوعات و لذا اگر قطع حاصل شود به خمر بودن چيزى گفته مىشود : « هذا خمر و كل خمر يحب الاجتناب عنه » و گفته نمىشود كه « ان هذا معلوم الخمريه و كل معلوم حكمه كذا » زيرا احكام خمر براى نفس خمر ثابت شده‌اند نه براى خمر معلوم . حاصل كلام آنكه : حجت بودن قطع طريقى معقول نيست زيرا كه حجت دليلى است كه علت حصول قطع به مطلوب مىشود ، لذا اطلاق حجت بر نفس قطع درست نمىباشد . تمام اين مطلب كه ( قطع در موضوع حكم اخذ نشده و حد وسط براى آن قرار نمىگيرد ) نسبت به متعلق قطع است كه امر مقطوع به است . اما نسبت به حكم ديگرى ( كه متعلق آن نباشد ) جايز است كه قطع در موضوعش اخذ شود پس گفته مىشود كه : شىء معلوم به وصف معلوم بودن حكمش چنين است و در اين صورت اينست كه قطع حد وسط براى ثبوت آن حكم مىباشد . و اگر ( در اين فرض نيز ) بر قطع اطلاق حجت نمىشود ( چه آنكه مراد و مقصود از حجت در باب ادله آنست كه ، وسط براى ثبوت احكام متعلق خودش واقع شود نه حكم ديگر ) همان‌طور كه شارع مقدس حكم به حرمت را بر خمر معلوم مترتب نموده از آن جهت كه خمر است نه بر نفس خمر و مانند اينكه ، وجوب اطاعت را بر معلوم الوجوب جعل نموده نه بر واجب واقعى . خلاصه كلام اينكه : قطع گاهى براى حكم ، طريق و گاهى در موضوع آن حكم اخذ مىشود .