سابقه لحاظ نشده و احتياط هم ممكن نمىباشد 2 - مثل دوران امر بين الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة . يعنى : امر داير باشد ميان اينكه فلان شىء واجب باشد يا حرام و يا مستحب كه به فرمودهء شيخ جاى تمسك به تخيير است و حال آنكه از نظر اصوليين محل جريان اصل برائت است . 3 - دوران امر بين الوجوب و الحرمة : يعنى : امر داير باشد بين اينكه فلان شىء واجب يا حرام باشد كه رأى و نظر شيخ در اين موارد يا جريان برائت است و يا توقّف و حال آنكه لازمهء عبارت در اينجا جريان تخيير است . * دومين اشكال به عبارت اول شيخ چيست ؟ ج : از عبارت شيخ برداشت مىشود كه برائت و احتياط هر دو از مصاديق موارد ممكن الاحتياط هستند و آنجا كه احتياط ممكن نباشد چه شك در تكليف باشد و چه در مكلّف به بايد قائل به تخيير شد و اين بيان درست نمىباشد . * به نظر شما كلام حق كدام است ؟ ج : از آنجا كه شك يا در تكليف است يا در مكلف به بايد بگوييم كه : اگر شك ما در تكليف بود مجراى اصل برائت است مطلقا ( چه احتياط ممكن باشد چه نباشد . و اگر شك ما در مكلف به باشد چنانچه احتياط ممكن باشد ، احتياط و گرنه مجراى تخيير است . پس احتياط و تخيير از افراد شك در مكلّف به و برائت در مقابل آن دو مىآيد . در نتيجه اين بيان شيخ كه برائت و احتياط را در يك مقسم مشترك قرار داد و تخيير را در مقابل آنها ، درست نمىباشد . * پس مراد شيخ از عبارت ( لانّ الشك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا ) چيست ؟ ج : اينست كه : از آن اشكال قبلى ( يعنى : تقرير بر حصر ) رهايى يابد و حاصل مطلب اينست كه : در هنگام شك يا حالت سابقه و حكم سابقه برآن لحاظ مىشود يا نه اگر حالت سابقه در هنگام شك ملاحظه شد مجراى استصحاب است . فى المثل : شخصى هنگام دخول وقت ظهر در بقاء وضوئش شك مىكند ، اگر به زمان قبل از آن برگشت و حدوث وضوء را اعتبار نموده وظيفه‌اش اينست كه