يد : « سيّد » رجوع عامى به مفتى را به اجماع امت واجب دانسته است و در مفتى ، امور ذيل را معتبر مىداند : علم به جميع اصول بر سبيل تفصيل ، تمكّن از حلّ شبهات واردهء برآن ، علم به طريقهء استخراج احكام از كتاب و سنّت ، دانستن لغت و عربيت به مقدارى كه بتواند در همه و يا لااقل بيشتر مسائل و حوادث فتوى دهد و به‌علاوه در مفتى ورع و ديانت و صيانت نفس و عدالت و تنزّه را شرط مىداند . در صورت تعدّد مفتى با تساوى در فضيلت ، حكم به تخيير در استفتاء و با رجحان بعضى در علم و ورع و دين ، حكم به تقديم راجح كرده است . « 1 » يه : اختلاف است در اينكه اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر با قطع نظر از ادلّهء شرعيهء حظر است يا اباحه : بعضى اصل را حظر دانسته و بعضى اباحه و گروهى توقف كرده‌اند . دسته اوّل نيز اختلاف كرده : بعضى موضوع بحث را هر چيز كه داراى دو وصف مذكور است دانسته و بعضى ضروريات زندگى را استثنا كرده‌اند و در ضروريات به اباحه قائل شده‌اند . قائل به حظر و متوقّف ، هر دو در عمل از اقدام خوددارى مىكنند ولى قائل به حظر براى اينكه اگر اقدام كند بر قبيح قطعى اقدام كرده و متوقّف براى اينكه در صورت اقدام از اقدام بر قبيح ، ايمن نيست . « سيّد مرتضى » در اين باب ادعاى علم ضرورى بر اباحه مىكند و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مىداند . « 2 » يو : « سيّد مرتضى » استصحاب حال را حجّت نمىداند و معتقد است : كسى كه به استصحاب حال تمسك مىجويد حكم را بدون دليل اثبات مىكند زيرا مفروض اين است كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اوّل دلالت مىكند ، پس اثبات حكم براى حالت دوم كه با حالت اوّل مغاير است جمع بين دو حالت مختلف است در حكم بدون دليل جامع و چنان‌كه در حالت اوّل اثبات حكم بدون دليل صحيح نبود همچنين در حالت دوم نيز صحيح نيست و همان‌طور كه اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر بدون دليل خاصّ بر ثبوت حكم در موضوع دوم و بدون دليل جامع درست نيست ، همين‌طور در مورد دو حالت طارى بر يك موضوع ، اثبات حكمى كه ثابت است براى

--> ( 1 ) - ص 799 - 801 . ( 2 ) - ص 809 - 827 .