2 - به فرض قبول اين بعد براى « لو » در چگونگى دلالت « لو » براين معنا با هم اختلاف دارند . و در اين دو مسأله ، سه قول است : أحدها : شلوبين از نحويون اندلس قائل است كه در مسأله اوّل ، اصلا « لو » دلالت بر امتناع ندارد - نه امتناع شرط و نه امتناع جواب - ، بلكه تنها دلالت بر تعليق و ترتب وجود جواب بر شرط در زمان ماضى دارد ، همانند « إن » كه اين ارتباط را در زمان مستقبل بين جمله شرط و جواب ايجاد مىكند و هيچگونه دلالت بر امتناع و عدم تحقق مضمون شرط يا جواب در خارج ندارد و تنها دلالت بر تعليق جواب بر شرط مىكند ، و ابن هشام خضراوى از نحويون اندلس نيز دراين‌باره از شلوبين پيروى كرده است . و هذا الذي قالا : مصنف كتاب در رد شلوبين و ابن هشام خضراوى مىگويد اين نظريه‌اى كه اين دو انتخاب كرده‌اند مانند انكار ضروريات است مثل اينكه كسى محال بودن اجتماع نقيضين را انكار كند ، زيرا در جمله شرطيه‌اى كه ادات شرط آن « لو » است ، درك و فهم امتناع و عدم وقوع مضمون جمله شرط و بالتبع آن عدم وقوع مضمون جمله جواب در خارج مثل يك امر بديهى و قطعى است ، و جاى هيچگونه انكار آن نيست ، زيرا هركس كه به عنوان مثال جملهء « لو فعل » مىشنود ، مىفهمد كه فعل شرط واقع نشده بدون اينكه ترديدى و شكى در ذهن او حاصل شود ، بنابراين در هنگام شنيدن جمله شرطيه‌اى كه ادات شرط آن « لو » شرطيه ماضويه است ، امتناع وقوع شرط در زمان ماضى متبادر به ذهن است و تبادر علامت حقيقت معنوى يك لفظ است . الثاني : دومين قول درباره معناى امتناع داشتن « لو » شرطيه ماضويه و كيفيت دلالت « لو » بر معناى امتناع ، قول جمهور نحويون است كه قائل هستند ، « لو » دلالت بر امتناع تحقق وجود هر دوى شرط و جواب در زمان ماضى مىكند ، و جماعتى از نحويون در كتب خود تصريح براين مطلب كرده‌اند . و هو باطل : مصنف كتاب مىگويد اين قول باطل است زيرا در مواضع زيادى از عبارات فصيح عرب « لو » دلالت بر اين گونه امتناع ندارد و اين خود كاشف از عدم