الباب الخامس فى الإطلاق و التّقييد إذا اقتصر فى الجملة على ذكر جزأيها ( المسند اليه و المسند ) فالحكم مطلق و ذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السّامع فيه كلّ مذهب ممكن باب پنجم دربارهء مطلق آوردن و مقيّد ساختن است . « 1 » هرگاه در جمله ، به ذكر دو جزء آن يعنى : مسند اليه و مسند ، بسنده شود ، حكم در آن جمله ، مطلق است . و اين هنگامى است كه مقيدكردن حكم ، به هيچ وجهى قصد نمىگردد تا شنونده به هرراه ممكن برود . مقصود از به هرراه رفتن شنونده ، اين است كه : او هرچه مىخواهد بينديشد و همه چيز به نظرش آيد . مثلا وقتى به طور مطلق مىگوييم : « على قادم » على آمده است . و زمان ، مكان و قيدهاى ديگر را مشخص نمىكنيم ، مىخواهيم قيدهاى گوناگون در خاطر شنونده بيايد و او به هرقيدى كه مىپندارد ، بگرايد . و اذا زيد عليهما شىء ممّا يتعلق بهما أو بأحدهما . فالحكم مقيّد و ذلك حيث يراد زيادة الفائدة و تقويتها عند السّامع ، لما هو معروف من أنّ الحكم كلّما كثرت قيوده إذ داد إيضاحا و تخصيصا ، فتكون فائدته أتمّ و أكمل و لو حدف القيد لكان كذبا أو غير

--> ( 1 ) . اطلاق و تقييد ، دو صفت حكم است . اطلاق به اين معنى است كه : در جمله ، به ذكر مسند اليه و مسند ، اكتفا شود . هنگامى كه انگيزه‌اى ما را به سوى حصر در چهارچوب مشخصى نكشاند ، مانند : « الوطن عزيز » و تقييد اين است كه : بر مسند و مسند اليه ، چيزى را بيفزاييم كه تعلق به آن دو يا يكى از آن دو دارد . مثل : « الولد النجيب يسرّ أهله » : فرزند نجيب ، خانواده‌اش را شادمان مىسازد .