و بدان كه ظاهر اين آيه كريمه « 1 » آن است كه آدمى از خانه اين جماعت مطلقاً چيزى مىتواند بخورد از مال ايشان و اكثر علما قيد كرده‌اند اين حكم را به آنكه علم به عدم رضاى مالك نداشته باشد . و در جوامع الجامع گفته است كه : از ائمّه عليهم السلام منقول است كه باكى نيست در خوردن از خانه اين جماعت به غير اذن ايشان به قدر حاجت بىاسرافى . « 2 » « دويم » مشهور ميان علما آن است « 3 » كه جايز است آدمى را كه بخورد از آنچه بر او مىگذرد از ميوه درخت خرما و ساير درختان ميوه دار و امثال اين‌ها يا خوشه گندم و جو و اشياء اينها حتّى اينكه شيخ طوسى رحمه الله بر اين دعواى اجماع كرده است . و بعضى جايز ندانسته‌اند به اعتبار حديث صحيحى كه بر منع وارد شده است . « 4 » و اينهايى كه تجويز كرده‌اند قيد كرده‌اند كه به قصد خوردن نرود و فساد نكند و با خود برندارد و علم و ظن به كراهيت مالك نداشته باشد . و احوط آن است كه تا قرائن رضاى مالك نباشد نخورد . و بدان كه از احاديث معتبره ظاهر مىشود كه مردم را در نهرها و قنوات حق خوردن و وضو و غسل و استنجاء و ساير استعمالات ضروريه كه ضرر عظيمى به مالك نداشته باشد هست چنان‌كه منقول است كه ، سه چيز است كه همه مردم در آن مساوىاند : آب و آتش ، يعنى هيزم از كوهها و صحراها و گياه ، يعنى آنچه كه در صحراهاى مباح مىرويد . و همچنين است نماز كردن در صحراها كه ضررى به مالك نداشته باشد و تيمم كردن از آنها .

--> ( 1 ) ( . سوره نور ، 61 - 62 . ) ( 2 ) ( . تفسير ) جوامع الجامع ( ، ذيل آيه 61 - 62 سورهء نور . ) ( 3 ) ( . نك : ) النهاية ونكتها ( ، ج 2 ، ص 212 ؛ ) سلسلة ينابيع الفقهية ( ، ج 14 ، ص 439 ، 460 ، 483 ، 565 ، ) جواهر الكلام ( ، ج 24 ، ص 127 ؛ ) شرح تبصرة المتعلمين ( ، ج 5 ، ص 300 ؛ ) المقنع ( ، ص 371 . ) ( 4 ) ( . نك : ) وسائل الشيعه ( ، 3 / 14 ، باب 8 از ابواب بيع الثمار . )