المستدركات لكتاب الزهد « 1 » 295 / [ 1 ] - مِنْ كِتَابِ الزُّهْدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ [ عُبَيْدِ ] اللَّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ نَادَى مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ! قَدْ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ ، وَ قَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى اللَّيْلِ أَنْ تُكَابِدُوهُ ، وَ لَا عَلَى الْعَدُوِّ أَنْ تُجَاهِدُوهُ ، وَ بَخِلْتُمْ بِالْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ ، فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ « 2 » . 296 / [ 2 ] - مِنْ كِتَابِ الزُّهْدِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : دِعَامَةُ الْإِسْلَامِ الْعَقْلُ ، وَ مِنْهُ الْفِطْنَةُ وَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْمُ ، وَ بِالْعَقْلِ يَكْمُلُ ، وَ هُوَ دَلِيلُهُ وَ مُبْصِرُهُ وَ مِفْتَاحُ أَمْرِهِ ، فَإِذَا كَانَ تَأْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ كَانَ عَالِماً حَافِظاً زَاكِياً فَطِناً فَهِماً ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ كَيْفَ وَ لِمَ وَ حَيْثُ ، وَ عَرَفَ مَنْ نَصَحَهُ وَ مَنْ غَشَّهُ ، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ مَجْرَاهُ وَ مَوْصُولَهُ وَ مَفْصُولَهُ ، وَ أَخْلَصَ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ وَ الْإِقْرَارَ بِالطَّاعَةِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَدْرِكاً لِمَا فَاتَ ، وَارِداً عَلَى مَا هُوَ آتٍ ، فَعَرَفَ مَا هُوَ فِيهِ وَ لِايِّ شَيْءٍ هُوَ هَاهُنَا ؟ وَ مِنْ أَيْنَ يَأْتِي ؟ وَ إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌ ؟ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَأْيِيدِ الْعَقْلِ « 3 » .

--> ( 1 ) . كما تقدّمت الإشارة إلى المستدركات في مقدّمة الكتاب ، قد عثرت على سبعة أحاديث في المنابع و المصادر التي نقلوا عن « كتاب الزهد » ، و لم تكن موجودة في هاتين النسختين ، فأوردتها هنا تحت عنوان المستدركات مع ذكر المصادر الناقلة عن « كتاب الزهد » أوّلًا ثمّ باقي المصادر ، في هامش كلّ حديث . ( 2 ) . مشكاة الأنوار : 115 ح 269 ( الفصل الخامس عشر في الذكر ) ، مستدرك الوسائل : 5 / 292 ح 5891 ، بحار الأنوار : 93 / 164 ح 43 . ( 3 ) . مشكاة الأنوار : 440 ح 1484 ، عنه مستدرك الوسائل : 11 / 210 ح 12766 . الكافي : 1 / 25 ح 23 . بإسناده عن أحمد بن محمّد مرسلًا ، قال : قال أبو عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : . . . . علل الشرائع : 103 ح 2 ( 91 . باب علة سرعة الفهم و إبطائه ) قطعة منه ، عنه البحار : 1 / 90 ح 17 .