--> المذكورة في العلم في أطراف شيء ولعمري هذا مرتكز في ذهن كل أحد وأظن أن الذين قالوا بعدم لزوم الموضوع لشبهات عرضت في أذهانهم مثل أن البحث في أكثر العلوم ليس من العوارض الذاتية للموضوع . وجوابه أنه قد سبق أن هذا مجمل ، تفصيله في باب أجزاء العلوم حيث قالوا : معنى ما ذكرنا ، أنه يلزم أن يرجع أبحاث العلم إليه ، حتّى أن ما قالوا من أن رجوع الأبحاث إليه إمّا بجعل موضوع العلم موضوع المسألة وإمّا بجعل عرضه الذاتي أو بجعل نوع الموضوع ، هذه كلها بمنزلة الشرح بالمثال وإلّا فحقيقة كلامهم ما ذكروه من أن معنى ما ذكروه أن يرجع جميع أبحاث العلم إليه وهذا المعنى يشمل تمام مباحث العلوم إلّاما دخل فيها من غيرها ، فإن مباحث الإرث المذكورة في الفقه التي صارت من الشبهات ترجع إلى فعل المكلف عند التأمل والحكم بمقتضى فهم العرف . ومن الشبهات أنه لا يصدق العرض على هذه المحمولات لأن العرض له معنى عند الفلاسفة وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل مثل البياض ، ومعلوم أن هذه المحمولات ليست أموراً موجودة في الخارج ، وله معنى عند المنطقيّين وهو لا يشمل الأمور الاعتبارية . والجواب أنهم قالوا : العرض عندنا هو المحمول على الشيء الخارج عنه كما قال المحشّي في أجزاء العلوم : « فإن العارض هو الخارج المحمول » وكذا القطب في شرح المطالع وغيرهما وهو يشمل الأمور الاعتبارية أيضاً ، ولذا مثل المحشي في باب أجزاء العلوم بنحو « المسكر حرام » والحرمة ليست من الأمور الحقيقية العارضة حقيقة كما هو مقبول عند المستشكل ، وكذا مثّل الشيخ بأمثلة صريحة في أن العرض عندهم يشمل الاعتباريات ، بل ومثال الزوجية في تمام كتب المنطق ، فكيف يقول المستشكل هذه المقالة ؟ ثمّ إنهم قالوا : فائدة ذكر الموضوع في المقام تمييز العلم عن سائر العلوم ليفهم المعلم من الأوّل أن البحث في أي شيء فإن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات . أقول : وهذه مما هي مورد الخلاف ، والتفصيل في محله ، وإن كان القوي في نظري القاصر ما ذكره