وقد يقع فيه الخطاء فاحتيج إلى قانون ( 106 )

--> قلت : ما ذكرنا هو أنه لا يمكن الكسب بالجزئي واكتسابه أي لا يكون الجزئي كاسباً لجزئي آخر أو كلي ولا يكون مكتسباً من جزئي آخر أو كلي ، ولا ننكر أنه يمكن المعرفة بالجزئيات بطريق الحس من البصر وغيره . إن قلت : في قولنا : زيد إنسان أو حيوان ناطق ، قد عرف الجزئي بالكلى ، وفي قولنا : زيد إنسان والإنسان ضاحك فزيد ضاحك ، قد اكتسب النتيجة الجزئية من المقدمتين ، ومنهما قضية زيد إنسان وهي شخصية فالجزئي يكسب ويكتسب . قلت : لم يكن القياس إلا تفصيل ما ارتكز في الذهن على ما يأتي في القياس لا أنه يعرف حال الجزئي فتأمل . وأيضاً لم يعلم بالقياس وكذا ب « الإنسان » في زيد إنسان خصوصيات زيد الدخيلة في كونه جزئياً وقد مضى أن الجزئي ما له الخصوصيات المباينة لكل شيء . ( 106 ) قوله قانون : وقد يقال : آلة قانونية ، والآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه والمنطق واسطة بين القوة العاقلة والمطالب المكتسبة في أثر العاقلة وهو الاكتساب . وأورد عليه : بأن القوة العاقلة ليست عاملة وفاعلة في المطالب المكتسبة ، بل هي قابلة لها ومدركة لها ، فلا يؤثر العاقلة في المطالب شيئاً حتّى تكون العاقلة فاعلة والمطالب منفعلة . وأجيب بأنه مبني على الظاهر المتبادر إلى أذهان المبتدئين فإنهم يتخيلون أن العاقلة فاعلة في المطالب ولذا لو لم يذكر هذا الإشكال لما خطر ببالهم . أو يقال : وجه التسمية أن المنطق آلة بين العاقلة وبين المطالب المعلومة التي أريد ترتيبها ليوصل إلى المجهولات في الأثر الذي هو الترتيب ، فإنه لو لم يكن المنطق لخطأ العاقلة في كثير من الموارد في ترتيب المطالب المعلومة حتّى تصل إلى المجهولات ، نقل هذا الجواب الشريف في حاشية الرسالة ، ونقل جوابا آخر وهو أن الحكم إن كان فعلا فلا إشكال في التصديقات ، وفيه أن الاكتساب غير الحكم . ( 107 ) قوله سرياني : قال في المجمع في لغة سرى : اللغة السريانية لغة القسيس والجاثليق وهو رئيس النصارى في بلاد الإسلام . ونظيره ما قال المحقّق في شرح