--> فيها » حيث قيل : هو بمعنى اركبوها و « في » زائدة ، فليس في المقام ظرف ومظروف حتّى يأتي إشكال اتحادهما . ولكن إتيان « في » زائدة قليل ، أجازه الفارسي في الضرورة . وأجاب بعض المحشين بأن الاختلاف في اللفظ كاف في رفع اتحاد الظرف والمظروف . ولابدّ أن يكون مراده أن الاختلاف اللفظي كاف في الظروف الاعتبارية مثل المقام لا أنه يكفي حتّى في الظروف الحقيقية مثل أن يقال : « البيت في الدار » وأريد من البيت معنى مساوياً للدار ، وحينئذٍ يسئل ما وجه الاكتفاء بالاختلاف اللفظي في الظروف الاعتبارية ؟ وأظن أن لا جواب له سوى ما ذكره المحشي وغيره . فتدبر في المقام وقد أوضحته بما لا مزيد عليه ولم أذكر كثيراً من الأجوبة حذراً من التطويل أو لأن مآلها إلى ما ذكره المحشي . ( 83 ) قوله الملكة : هي كيف نفساني راسخ في النفس بحيث يعسر أو يتعذر زواله ، وهو من أقسام الكيف ، والكيف أحد المقولات العشر المذكورة في المعقول . ( 84 ) قوله يحصل به العصمة : أي يحصل به العصمة من الخطاء في الفكر ولو لم يكن جميع المسائل المنطقية . ( 85 ) قوله يقدر في بعضها إلخ : هذا التقدير ممّا يدلّ عليه الاستعمال وليس تكلفاً كما قيل . فإذا قيل : الألفاظ في الملكة ، فهم العرف أن معنى هذه الجملة : الألفاظ في تحصيل الملكة . ثمّ إن المقدر فيما إذا كان المراد من « القسم الأوّل » الألفاظ ومن « المنطق » الملكة يمكن أن يكون لفظ الحصول ويمكن أن يكون لفظ التحصيل ، وكذا لو كان المراد من « القسم الأوّل » حينئذٍ غير الألفاظ من المعاني السبعة ، وكذلك لو كان المراد من « المنطق » العلم بتمام المسائل أو بمعظمها والمراد من « القسم الأوّل » أيّاً من المعاني السبعة . ولو كان المراد من « المنطق » تمام المسائل نفسها أو القدر المعتدّ به فالمقدّر إمّا البيان أو التحصيل أو الحصول . فانظر إلى الجدول ، وما ذكرناه واضح لمن تأمل فلا اعتداد بما ذكره محشوا الكتاب من الآخر والأوّل .