مادهء خام . ليكن كالا ارتباطى هم با مصرف كننده پيدا مىكند . قيمت كالا بايد بر چه اساسى باشد كه نه عوامل توليد لطمه بخورند و نه مصرف كننده در فشار قرار گيرد ؟ اگر پول مادهء خام و همهء مخارج استهلاك ماشين و اجارهء محل و غيره براى تهيّهء يك ليوان 50 تومان فرض بشود و ليوان توليد شده در بازار صد تومان به فروش برسد ، اين پنجاه تومان تفاوت ارزش مبادله و قيمت تمام شده ، به كارگر و كارخانه كه عامل و ظرف توليد هستند مىرسد . ولى كارخانه‌دار معمولا فى المثل ( به نسبت كلّ توليد به زمان توليد ) براى هر ليوان 2 تومان به كارگر مىپردازد و 48 تومان را براى خود بر مىدارد . اين 48 تومان كه ارزش اضافى است به جيب كارخانه‌دار ريخته شده است و اين همان ارزش اضافى محكوم است . اساساً قيمت كالا نبايد اين قدر بىحساب به ضرر مصرف كننده باشد ، و نبايد تفاوت قيمت تمام شده و قيمت مبادله ( هر چه كه باشد ) ، اين طور بىحساب تقسيم شود كه بيشترين آن به كارخانه‌دار تعلّق گيرد . بنا به آنچه گفته شد ما هم ارزش اضافى را محكوم مىكنيم ، ولى منظور ما از ارزش اضافى غير از اصطلاح ماركس مىباشد . ما آن اصطلاح را ناقص مىدانيم . ارزش اضافىاى كه ما محكوم مىكنيم اين است كه زائد بر مخارج و بر سهام نسبى كارگر و صاحب مادّهء خام و صاحب ابزار توليد باشد و قيمت كالا را به ضرر مصرف كننده بالا ببريم . آنچه گفتيم حفظ در كارخانجات نيست ، در توليد محصولات زراعى و باغى هم جريان دارد و نبايد باغ دار دائماً در فشار زندگى باشد و حق العملى كار در ميدان ، دائماً رو به رشد اقتصادى !