الشيخ محمد علي الگرامي القمي

79

مالكيت ها ( فارسى )

حكم تلف مىباشد اين محصول موجود تازه‌اى مىباشد . « 1 » ليكن مىدانيم كه چنين چيزى درست نيست ، اين زراعت ادامهء وجودى همان بذر مىباشد هر چند با تغيير همراه با افساد ، و باصطلاح با كون و فساد ، و لذا فقها هم گفته آن‌ها را ردّ كرده‌اند . و امّا مسأله غصب تور ماهيگيرى ، اساساً نمىتواند اصالت كار ر اثبات كند ، زيرا در اين مسأله احتمال ديگرى ممكن نيست چون صاحب تور ، نه كارى انجام داده و نه قراردادى با ماهىگير بسته است ، و بنابراين هيچ وجهى ندارد كه غير از شخص ماهيگير كسى ديگرى سهمى ببرد . و فقط اجرة المثل تور را حق دارد و يا ضررهائى كه تور و صاحب آن ، از غاصب ديده است . و امّا درباره ساير مثال‌ها كه با قرارداد انجام شده است هر چند برخى از فقها چنان فتواهايى داده‌اند ليكن وقتى به دقت در فتاواى آنان مينگريم مىبينيم كه دليل كافى ارائه نداده‌اند . البته احترام به قرادادها يكى از اصول اقتصادى مىباشد ، مگر اين كه قرارداد اجبارى باشد و يا شخص سفيهى و يا مجنون و طفل ، قرار داد ببندند . بنابراين وقتى شخص ماهيگير طبق مصالحى كه در نظر دارد با صاحب تور ماهيگيرى قرار داد مىبندد كه ماهىهاى صيد شده را به نسبت معينى

--> ( 1 ) - به نقل صاحب جواهر در كتاب غصب .