يعنى من سبق الى السوق كان له مثل المسجد » بازار مسلمين همانند مسجدشان است يعنى وقتى كسى به محلّى از بازار تقدّم يافت مانند مسجد مال اوست . « 1 » و معلوم است كه بازار جز عمومى بودن آن خصوصيت ديگرى ندارد . و بنابراين تمام امور عمومى را در بر مىگيرد . همچنين از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه : « من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم ، فهو احقّ به هر كس بر چيزى سبقت گرفت كه مسلمانى پيش از او بر آن سبقت نگرفته باشد ، استحقاق آن را خواهد يافت » . « 2 » از چنين ادلّه‌اى بر مىآيد كه سبقت در هر مكان ، يا برداشت از هر چيز مباحى كه مالك خاصى ندارد ، موجب ملكيت مىشود ، و معادن ظاهرى همچنين حكمى دارند . پس هر كس هر مقدار را كه برداشت نمايد ، مالك آن مىشود . ليكن اين بدان معنا نيست كه فرد آزاد باشد هر چه كه بخواهد ، بردارد . بلكه برخى از فقها گفته‌اند كه كسى بيش از مقدار نياز حقّ برداشت ندارد ، و مقدار نياز را از نظر زمان نيز تا يك شبانه روز يا يك ماه يا يك سال و يا تا موقع برگشت ثانوى به محلّ ، ذكر نموده‌اند ، با اين همه بر اساس اصول نظام اقتصادى اسلام كه قبلًا ذكر شد ، و به احترام اصالت كار ، هر فرد ، هر قدر كه بخواهد برداشت مىكند ، مگر اين كه ديگران در تنگناى كمبود موادّ قرار گيرند كه در اين صورت حاكم اسلامى براى جلوگيرى از استثمار احتمالى ، چنين مسأله‌اى را ممنوع مىسازد .

--> ( 1 ) - 17 / 2 آداب تجارت وسايل . ( 2 ) - 1 / 4 احيا موات مستدرك .