البته شرط حكم مالكيّت امّت ، اين است كه جنگ ميان مسلمان‌ها و كفاّر به اجازهء امام عليه السلام صورت پذيرفته باشد . و گرنه به ملك امّت در نمىآيد و همه از آن امام عليه السلام مىشود . از حديثى در خصال شيخ صدوق ، استفاده مىشود كه ، بسيارى جنگ‌هاى زمان عمر ، با مشورت على عليه السلام انجام مىشده است . حضرت مىفرمايد : عمر در شروع و ختم كارها با من مشورت مىكرد و با نظر من كار مىكرد و در مشكلات از من نظرخواهى مىنمود ، كسى اين را نمىدانست و اصحاب من هم نمىدانستند البته نقلى است كه به طور حتم ، ثابت نيست . و بنا بر آنچه گفته شد ، اراضى مكّه و خيبر و بيشتر نقاط عراق و . . . را نمىتوان خريد و فروش نمود ، و فلسطين هم - كه در زمان عمر فتح شده است - همين حكم را دارد . كسانى كه در اين گونه نقاط منزل و مغازه و غيره مىخرند بايد ساختمان را خريد و فروش كنند نه عرصهء زمين را . اجارهء زمين را بايد به حاكم اسلامى بدهند تا در مصالح صحيح اسلامى صرف نمايد . مواردى را هم كه مشكوك است و احتمال قوى دارد كه با نيروى نظامى تصرف شده است ، احتياط آن است كه با حاكم اسلامى مصالحه شود ؛ مگر اين كه در موارد مزبور احتمال بدهيم كه حاكم صالح اسلامى به رعايت مصالح مسلمين در مواقع استثنايى و شرايط خاصى ، خود زمين را به كسى فروخته باشد و دست به دست به ديگران رسيده باشد . مبلغ اجاره‌اى كه بر اراضى مزبور بسته مىشود با نظر حاكم اسلامى و متخصّصين ، و رعايت شرايط خاص زمانى و مكانى تعيين مىشود . خواه