وقتى آبادى ملك اوست ، از چراگاه‌هاى آن هم مىتواند به فروش برساند . « 1 » و حتماً منظور از جواز فروش ، مراتع و چراگاه‌هايى است كه خودش آباد كرده است ، و گرنه عمومى و اشتراكى مىباشد . زيرا امام فرموده است كه : مسلمانها در آب و آتش ( هيزم و منابع نفت و . . . ) و مرتع شريك مىباشند . « 2 » مردم آزاد هستند كه از مراتع عمومى كه به طور طبيعى آباد است ، استفاده كنند ولى نمىتوانند مانع استفادهء ديگران شوند و همين طور درباره جنگلها . مگر اين كه به نوعى روى آن‌ها كار شود كه براى استفاده‌هاى مهم‌ترى قابليت داشته باشد . و چون اراضى آباد و باير بالأصل به اعتبار اولى ملك حاكم مىباشد و افراد جامعه از حاكم مىگيرند ، حاكم حقّ دارد از كارهاى به اصطلاح آبادگرى روى برخى از آن‌ها جلوگيرى كند ، اگر مصلحت جامعه چنين اقتضائى داشته باشد . مثلًا ببيند كه جنگلها و مراتع به استناد قانون احيا در شرف از بين رفتن هستند ، و يا ملاحظه كند كه شخصى با ابزار توليد پيشرفته و مكانيزه مدرن ، قسمت اعظم اراضى قابل استفاده يا قسمت بهتر آن را به خودش اختصاص مىدهد ، و ديگران را درمضيقه قرار داده است ، زيرا كه يكى از اصول زير بنائى اقتصاد اسلامى ، اصل لا ضرر و لا ضرار مىباشد ، كه بنابر اصل مزبور نبايد فرد و يا جامعه در فشار و مضيقهء رفتار يك فرد قرار گيرند .

--> ( 1 ) - 9 / 1 و 3 احياء موات . ( 2 ) - 5 / 1 احياء موات .