ضمناً روايت اوّل ، ( از كتاب على عليه السلام ) از نظر سند اعتبارى ندارد ، و افزون بر اين كلمهء خراج نشان مىدهد كه مورد كلام در حديث ياد شده اراضى مفتوحة العنوة مىباشد كه با قدرت نظامى ، ضميمهء قلمرو اسلام شده است ، و در زمان حضور امام بايد طبق نظر امام اجاره‌اش پرداخت گردد . روايت دوّم نيز دليل قانع كننده‌اى براى اثبات نظريه اين عده نيست ، زيرا منظور از صدقه در روايت ياد شده زكات مىباشد نه اجارهء زمين ، و منظور از اداى حق صاحب قبلى زمين هم اجارهء زمين است ، يعنى اگر معلوم شد زمين صاحبى داشته است كه هنوز به كلّى رفع يد از زمين نكرده و فى المثل مىخواسته وسائلى براى احياء مجدّد زمين پيدا كند و سپس آن را آباد نمايد ، بايد اجارهء او را پرداخت نمود . و اللّه اعلم . گذشته از آنچه گفته شد ، از روايات متعدّدى به دست مىآيد كه هر چند اراضى باير مطلقا ملك امام و حاكم اسلامى است ، ليكن امام معصوم عليه السلام اجازهء كلّى براى عموم صادر كرد ، كه هر كس زمينى را آباد نمود ، از آن خود اوست و اجاره و خراجى از او دريافت نمىگردد ، مثل روايت مسمع بن عبد الملك ( 4 / 12 انفال وسائل : « هر زمينى كه در دست شيعيان ما مىباشد آن‌ها در آن زمين آزادند و براى آن‌ها حلال است تا قائم ما عليه السلام قيام فرمايد . . . » و همين طور در روايت ( 4 / 17 : . . . دوستان ما از اين جهت در مضيقه نيستند و دربارهء همهء آنچه ميان زمين و آسمان است در گشايش هستند ) . بنابراين رواياتى چون : 4 / 13 : . . . كه بر اساس آن على عليه السلام مىفرمايد : « كسى از مؤمنين كه زمينى را آباد نمايد ، مال اوست و بايد خراج آن را در حال صلح به امام بپردازد و چون قائم عليه السلام قيام فرمود ، بايد خود را آماده