الشيخ محمد علي الگرامي القمي
30
مالكيت ها ( فارسى )
2 - مالكيت امت : زمينهائى كه با قدرت نظامى از يوغ دشمن آزاد شده و به سرزمين اسلامى منضم شدهاند ، اراضى مفتوحة العنوة ناميده مىشوند . اين اراضى ملك همهء امت اسلامى در طول تاريخ است مىباشد و حتّى كسانى هم كه متولّد نشدهاند ، در اين مالكيت سهيم مىباشند . اين اراضى قابل فروش نيستند و فقط اجاره داده مىشوند ، و مال الأجاره آن در مصالح امت اسلامى خرج مىشود . نيز مىتوان اراضى مزبور را مزارعه داد و سهمى از حاصل آنها را زير نظر حاكم اسلامى در مصالح مسلمين خرج نمود . مصرف منافع اراضى ياد شده با مصرف اموال حكومتى در شرائط عادى و اختيار متفاوت است . اموال حكومتى براى حل مشكلات حكومتى هر زمان است . و منافع اراضى مزبور براى مصالح عمومى ملّت اسلام در طول تاريخ مىباشد ، و بنابراين مصرف آن در تبليغات سمعى و بصرى و ايجاد و تعمير جادهها و ايجاد شبكههاى آبيارى و برق و كارخانجات و غيره كه قابل دوام مىباشد و از همه نسلها رفع نياز مىكند ، منعى ندارد . زمينهاى كشور عراق و مقدار زيادى از كشور ايران و شهر مكّه و برخى ديگر از شهرهاى حجاز همانند هر گونه اراضى ديگرى كه قواى نظامى اسلامى آن را فتح كردهاند ، اين حكم را دارند . 3 - مالكيّت جامعه : جادهها و خيابانها كه احداث مىشوند ملك جامعهاند كه براى عبور و هر كارى كه مزاحم با عبور و مصلحت عابران نباشد ، مورد استفاده قرار مىگيرند . ولى اين املاك ملك جامعهء كنونى هستند ، و نه ملك همهء امّت . . . و از اين رو اگر حاكم صلاح بداند مىتواند خيابانها و جادهها را تغيير دهد و به جاى ديگر منتقل نمايد ، و جادّهها و خيابانهاى اصلى را به زمينهاى كشاورزى و يا خانهها و مغازهها تبديل