سابق الذّكر دارد ، در شرايط تقيّهء و خوف از دشمن ، صادر شده است يعنى امام در شرايطى بوده كه نتوانسته است حقيقت حكم اللّه را در اين مسأله بگويد . . . ولى به نظر ما خود كلمهء عفو در روايات دليل عموميّت قانون مىباشد ، همانطور كه در برخى روايات گذشت كه مدينه سرزمين برنج نبوده است . يعنى اگر بود زكات داشت . البته برنج هم بوده است ( چنان كه در برخى روايات ديگر ذكر شده ) و بنابراين چون برنج كم بوده و چندان درآمدى از آن طريق عايد دولت پيامبر صلى الله عليه و آله نمىشده است ، بهتر اين بوده است كه به خاطر آن درآمد مختصر ، ملّت از طرف دولت احساس فشار نكند . و چيزى مختصرى كه از اين راه به دولت مىرسد ارزش جعل قانون و احساس فشار از ناحيه مؤديان مالياتى را ندارد . پس اگر زياد بود و ارزش جعل قانون را داشت و منع ميشد . ميتوان گفت : مانعى ندارد كه هر وقت حاكم صلاح بداند در چيزهاى ديگر هم ماليات زكات قرار دهد ، چنان كه همهء ماليات‌هاى معمولى حكومت‌ها متغيّر مىباشد و طبق شرايط زمانه تغيير مىكند . به نظر ما همان شرايط برنج در مدينه آن روز ، امروزه در پاره‌اى كشورها دربارهء اسب ، شتر و گاو وجود دارد . اين كه در زمان ائمّه ( ع ) فقط مسأله توسعهء زكات در غير آن 9 مورد مطرح بوده است و نه تضييق ، يعنى شتر و گاو و گوسفند و ساير موارد 9 گانهء زكات در زمان ائمّه ( ع ) نسبت به زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بيشتر شده كه كم‌تر نشده است . ولى برنج و ارزن و غيره كم بوده است و به تعبير امام عليه السلام مدينه در آن زمان « زمين برنج » و « برنجزار نبوده ، برنج و غيره هم بوده ليكن برنجزار نبوده است ، و بنابراين شرايط