نيازها و اموال عمومى سوّمين عامل مالكيّت فردى نياز شخص است ، نياز شخص به همراه عدم امكان رفع نياز از راه كار ، موجب مىشود كه فرد نيازمند از اموال عمومى استفاده كند ، البته اموال عمومى به افراد نيازمند اختصاص ندارد و براى حلّ مشكلات عمومى جامعه و حكومت گرفته مىشود . كارهايى كه طبق قرارداد براى مصالح عمومى جامعه و براى حكومت انجام مىشود ، همانند همهء كارها محترم است و در برابر حقوقى دارد كه از اموال عمومى پرداخت مىشود و براى تصاحب حقوق مزبور به هيچ وجه نياز كارگر شرط نيست ؛ زيرا پول را نه در برابر نياز خود بلكه در برابر كار خود مىگيرد . اموال عمومى يا برخى اموال شخصى ، يا آنچه در اختيار حاكم قرار مىگيرد تا در مصالح حكومتى و عمومى صرف شود چندين نوع مىباشد : 1 - / آن‌ها كه به حسب اعتبار قانونى ملك شخص حاكم است ( مثل انفال و خمس ) . 2 - اموالى كه براى مصرف نيازمندان و ساير نيازمندىهاى جامعه در اختيار حاكم قرار دارد كه يا خود مىپردازد و يا اجازه مىدهد مردم آن را به مصارفش برسانند ( مانند زكات مال و فطره ، و اموال مجهول المالك و برخى اقسام لقطه و كفاّرات . 3 - اموالى كه متعلّق به عموم مسلمان‌هاست و در بيت المال حفظ مىشود كه يا صرف در مصالح عامّه ( كه مورد نياز است ) بشود ، و يا به طور مساوى ميان صاحبان آن اموال يعنى عموم مسلمان‌ها تقسيم شود ( ماند ماليات اراضى مفتوحه العنوه و جزيه ) .