تصويب قانون ارث هم به جهت همان نكتهء روانى است كه گفتيم ، تا مردم تشويق به كار شوند ، كه مآلا به نفع توليدات كلّ كشور است و به سود همهء جامعه مىباشد . اسلام با تصويب قوانين مزبور و با استفاده از غريزهء علاقهء انسان به خويش و به آثار و نتايج كار خود ، پول‌ها را از مصارف بيهوده كنار كشيده و با قرار دادن آن در مجارى صحيح ، جامعه را به حركت در آورده است . ممكن است گفته شود بنابراين كار از اصالت مىافتد ، و بر خلاف آيهء 7 سورهء حشر مىباشد كه در علّت حكم اختصاص « فيىء » به فقراى مهاجر مىفرمايد « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تا اموال ميان ثروتمندان شما نچرخد » . بايد گفت : آيهء مزبور در مورد « فيىء » مىباشد كه جزو انفال است يعنى اراضى به دست آمده از دشمن - كه بدون جنگ تسليم شده و به حاكم تفويض كرده‌اند - ملك خود حاكم مىباشد و مصرف آن فقراى مهاجر و دور از وطن مىباشند و نبايد در ميان ثروتمندان بچرخد . بنابراين ربطى به اموال خصوصى ندارد ، مورد آن برخى از ا موال عمومى و بيت المال مىباشد . اصالت كار هم كه طبق فطرت و آيهء قرآن « ليس للأنسان الّا ما سعى بشر فقط بهرهء كار خود را مىبرد » فهم مىشود ، كار تدريجى ، متراكم ، بازويى ، فكرى و قراردادى ، همه را شامل مىشود ، مديريت هم كار است ، به كار انداختن فكر در تحصيل مال نيز كار است . به جهاتى كه ذكر شده همه قراردادهايى كه در حيات اقتصادى غير