ثروت مىآورد ، و تمركز ثروت تمركز قدرت را در پى دارد ، و تمركز قدرت استثمار مىآورد ، پس چرا كسى كه كارى نكرده ، سهمى ببرد ؟ ! از طرفى ضرورتى كه براى پول‌هاى سرگردان بيان شد موجب مىشود در همان موارد خاص آن‌ها را قانونى بدانيم ، كلّى و مطلق نيست ، بنابراين قانون كلّى اسلامى بر امضاء اين معاملات ، بر خلاف مصالح جامعه است . . . در جواب مىگوييم : همه جا كه هكتارها اراضى چون اراضى خاندان پهلوى و ايادى آن‌ها ( چون هژبر يزدانى و محمود جعفريان و . . . ) نيست ، كسانى هم هستند كه مقدار مختصرى زمين دارند كه زندگىشان از همان راه تأمين مىشود و خودشان هم نمىتوانند كار كنند چرا آن‌ها را از اين زحمت خودشان كه زمينى را به دست آورده‌اند ، محروم كنيم و آنها را نان خور دولت نماييم ؟ ! تمركز ثروت هم در صورتى استثمار مىآورد كه در اختيار افراد معدود باشد ، نه در سطح جامعه كه هزاران يا ميليونها نفر چنين باشند ، و مهم‌ترين تمركز ثروت كه استثمار مىآورد ، تمركز ثروت دولتى در سيستم حكومتى به اصطلاح پرولتاريايى است ، كه چون به نام خلق پرولتاريا ، ثروت‌هاى انبوه را در اختيار دارند ، وجههء قانونى و انسانى هم به كارشان مىدهند و كسى نمىتواند اعتراضى به كارشان بكند . نگوييد ثروت موجود در دست حكومت پرولتاريا مال خودشان كه نيست . . زيرا براى استثمارگر انسان‌كش ، اين فرق نمىكند كه به حسب قوانين واقعى مال خودش باشد يا نباشد ، اين است كه مىبينيد ماشين‌هاى غربى 75 هزار دلارى را بزرگان حزبى شوروى زيرپا دارند ! لذا استثمار ، بيش از آن كه مربوط به تمركز ثروت باشد ، به فقر اكثريت و