جامعه شان چنين روحيه‌اى ندارند ، در قوانين اقتصادىشان هم براى چنين پول هايى پيش‌بينى درستى نشده است و لذا عملًا يا صرف عياّشىها مىشود و يا مخفيانه ذخيره مىشود ، تا در چنان جامعهء كم پول ( در سطح افراد ) در رشوه و خريد قاچاق مصرف شود . در اقتصاد اسلامى قانون مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره و . . . براى حلّ همين مشكل مىباشد ، خانهء آن چنانى را به اجاره مىدهد تا هم زحمت خودش هدر نرود و هم ديگران از خانهء موجود استفاده كنند ، منتها در بهاى اجاره بايد دقّت شود تا بر اساس صحيحى قرار گيرد همانگونه كه در قيمت كار و كالا بايد اين دقّت به كار رود . پول آن چنانى را به مضاربه مىدهد تا هم زحمتى كه براى تحصيل پول مزبور كشيده است ، هدر نرود و هم آن پول بيهودن نماند و يا بىجا مصرف نشود و جامعه از آن استفاده ببرد ، و ديگرى كه وقت و نيروى كار دارد ، و پول و موجودى ندارد آن را به كار گيرد . درخت‌هاى غرس شده را به شخصى كه وقت و نيروى كار دارد ، مىدهيم تا كار كند و جامعه بتواند از درخت‌هاى مزبور استفاده كند . زمين مزبور را به شخصى مىدهيم تا كشت كند و جامعه از كشت آن استفاده كند و صاحب زمين هم از زحمتى كه براى آباد كردن زمين يا پول آن متحمّل شده است ، بىبهره نماند ، تا ديگران هم تشويق به كار شوند ، زمين‌ها را آباد كنند و بدانند كه با آباد كردن زمين مالك آن مىشوند ، و مال خودشان است ، از آن بهره‌مند مىشوند و چنان چه از كار بيفتند ، باز بيكار و جيره خوار دولت نخواهند بود و از محصول شخصى خود هنوز مىتوانند برداشت كنند ، هر چند با دخالت دادن عمل شخصى