معامله به ملك صاحبانش باقى است ) ممنوع مىباشد و براى خريدار مشكل بيشترى به وجود مىآيد . از طرف ديگر چون همواره امكان دخالت‌هاى نارواى برخى مأمورين حكومتى ( در هر حكومتى ) مىباشد و اين امر موجب ناراحتىهاى شديد مردم شده ، عوارض خطرناك ناشى از خشم ملّت را همراه دارد . بهتر اين است كه در اين گونه مسايل دست دولت و حكومت ، حتّى المقدور به طور آشكار ديده نشود . دولت بايد فقط از دور ناظر باشد تا در مواقع مقتضى بتواند مانع تعدّيات تجاوزگران گردد . به اين نكته هم توجّه كنيد كه اگر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كنترل قيمت‌ها را قانونى مىكرد ، حكومت‌هاى فاسد به اصطلاح اسلامى زمان‌هاى بعد ، به بهانهء عمل پيامبر صلى الله عليه و آله ظلم‌هاى فراوانى به مردم روا مىداشتند . ممكن است كسى بگويد : اين چه ربطى به اسلام دارد ؟ آرى ! ليكن اسلام به طور كلى به بشريّت توجه دارد و تا آنجا كه مىتواند مىخواهد مانع تعدّيات تجاوزكاران گردد . بايد با عرضه داشتن جنس مورد نياز جامعه به مقدار كافى و در مراكز متعدد و با استفاده از نيروى ايمان مردم و با اعطاء حقّ قانونى فسخ معاملهء غبنى ، مانع گران‌فروشى شد ، و گرنه حتّى در كشورهاى سوسياليستى كه قيمت‌ها به طور قاطع تعيين شده است امكان سوء استفاده وجود دارد ، و همانطور كه مىدانيد شغل قاچاق فروشى ديگر در مسكو و خيلى شهرهاى شوروى عملا به منزلهء شغل‌هاى رسمى شده است ، چنان كه جنس‌هاى توليدى اوّل ماه ( كه موادّ خام آن از مراكز دولتى دريافت مىشود ) با آخر ماه فرق مىكند ، قيمت اجناس هم بسته به رفاقت و پارتى و تحويل دادن جنس بهتر به همراه منت بيشتر مىباشد .