آزادى سوء استفاده مىكنند مىتواند دخالت كند و قيمت معيّن كند ، قيمتى كه نه به خريدار و نه به فروشنده اجحاف نگردد . « 1 » بنابراين عدم تعيين دائمى قيمت‌ها از طرف حكومت اسلامى ، براى رشد فكرى افراد در برخورد با حوادث مىباشد . نيز براى اين كه مردم احساس فشار دايم نكنند و با روح آزاد مشتاقانه كار كنند ، ولى اگر از آزادى سوء استفاده شود حكومت دخالت مىكند . تحقيق اين كه قيمت‌ها بايد بر چه اساسى باشد ( و اگر بر اساس صحيحى استوار نبود با دخالت حاكم به مسير صحيح خود بايد قرار گيرد ) بحث مستقل ديگرى است كه به تفصيل در كتاب « مالكيّت خصوصى » آورده‌ايم . عدم تعيين قيمت به وسيلهء حكومت اسلامى ، در برخى ديدگاههاى ساده و علم زده ، غير منطقى جلوه كرده است . مىگويند حكومت بايد ناظر بر اعمال مردم باشد و گرنه هرج و مرج پديد مىآيد ، استثمار مىشود ، پول دوستان ثروت اندوز ، مردم بىخبر را اغفال مىكنند ، و فرضاً اگر اقتصاد آزاد يا ارشادى يا نيمه آزاد را بپذيريم اين قسمت از اقتصاد مزبور را به هيچ وجه نمىتوانيم بپذيريم . اين است كه در همهء سيستم‌هاى مترقّى كنونى دنيا ، نوعا قيمت‌ها را تعيين مىكنند تا سوء استفاده نشود . امّا اين ديدگاههاى ساده مقبول نيست ، زيرا بايد ديد كه از قاعدهء تعيين قيمت‌ها چه قدر سود مىبريم و چه قدر زيان مىكنيم . اگر مردم به مكتب و رهبرى جامعه علاقه‌مند باشند بدون نياز به زور و فشار قانون ، رعايت

--> ( 1 ) - عهدنامهء مالك اشتر ، نهج البلاغه .