وعلى كلّ حال أنّ الروايات على هذا التقدير الثاني ومنها هاتان الصحيحتان ، تدلّ على أنّ المراد من الكفر في الآية ظاهراً هو ترك الحجّ وهو بمجرّده لا يوجب الكفر قبال الإسلام والإيمان . ومن الروايات ما يدلّ على أنّ الحجّ من دعائم الدين وأركانه وهو كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأوّل من كتابه ، حيث ذكر فيه تسعة وثلاثين حديثاً في وجوب العبادات الخمس : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد . ثمّ قال في نهاية الباب : « والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً قد تجاوزت حدّ التواتر وفى ما أوردته كفاية إن شاء الله » . أقول : وروايات الباب وإن كان بعضها يرجع إلى بعض وليس رواية على حدة ولكن ذُكِرَ الحجّ في كلّها إلا في روايتين ولا بأس بذكر بعضها ، فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال : « بنى الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية » . . . . قال زرارة : فقلت : وأىّ شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : « الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ » . قلت : ثمّ الذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال : « الصلاة » ، قلت : ثمّ الذي يليها في الفضل ؟ قال : « الزكاة لأنّه قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها » ، قلت : فالذي يليها في الفضل ؟ قال : « الحجّ » . قلت ما ذا يتبعه ؟ قال : « الصوم » . الحديث . « 1 » ولعلّ عدم ذكر الجهاد يرجع إلى ما ذكر صاحب « الوسائل » ذيل حسنة أو صحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله في جملة حديث قال : « إنّ

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 1 ، الحديث 2 .