فلا . نعم ، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه » . « 1 » وتبعه فيه وأيّده صاحب « المستمسك » بقوله في أولوية دلالتهما على الصحّة : « لأنّ الظاهر من قوله في الصحيح الأوّل « فليس يجزى عنه » أنّه لو حجّ عن الميّت لم يجز عن نفسه ، لا أنّه لا يجزى عن الميّت . فالضمير في « عنه » راجع إلى الرجل لا إلى الميّت ، ولا سيّما بقرينة ذكر الميّت ظاهراً بعد ذلك . وحينئذٍ فظهور قوله : « وهى تجزى عن الميّت » في أنّ حجّته عن الميّت تجزى عن الميّت محكّم . مع أنّه لو حمل ضمير « عنه » على الميّت كان منافياً لقوله : « وهى تجزى عن الميّت » . إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حجّ عن الميّت بعد أن حجّ من ماله ، فيكون المراد أنّه ليس يجزى عن الميّت حتّى يحجّ من ماله ، فإذا حجّ من ماله ، ثمّ حجّ عن الميّت تجزى عن الميّت ، سواء أكان له حينئذٍ مال أم لم يكن . لكن هذا المعنى بعيد عن العبارة المذكورة . قال : وبالجملة هيئة التركيب تقتضى أن تكون الضمائر في قوله : « عن نفسه » في الموضعين ، وقوله « له » وقوله : « يجزى عنه » ، وقوله : « من ماله » كلّها راجعة إلى مرجع واحد ، وهو الصرورة ، والتفكيك بإرجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميّت بعيد عن السياق . كما أنّ هيئة التركيب أيضاً تقتضى أن يكون الضمير في قوله : « وهى » راجعاً إلى حجّة الصرورة عن الميّت المذكور في السؤال . قال : هذا ما يرجع إلى صحيح سعد وأمّا صحيح سعيد فالظاهر من قوله فيه : « فليس له ذلك » أنّه ليس له أن يحجّ عن غيره تكليفاً لا أنّه باطل ، بقرينة

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 475 : 4 ، شرائط وجوب الحجّ ، مسألة 110 .