السيد الخميني ( مترجم : محمد موسوى بجنوردى )

99

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى )

اطلاع از بيع ملك مىتواند ملك را پس بگيرد ، حتى اگر اين زمان طولانى باشد . و اگر وكيل مطلق داشته باشد هرگاه وكيل از فروش ملك آگاه شد ، مىتواند براى موكّل خود حق شفعه را اعمال نمايد . مسأله 11 - حق شفعه براى سفيه نيز ثابت مىگردد هرچند كه اخذ آن تا زمانى كه محجور است نافذ نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه يا اذن دهد . اين حق نيز براى ديوانه و صغير ثابت است هرچند كه اعمال اين حق براى آنان به عهده ولىّ آنهاست اگر آن دو وصىّ داشته باشند ( ولىّ آنها وصىّ باشد ) فقط جايى مىتواند اعمال شفعه نمايد كه به مصلحت آنان است بر خلاف پدر و جد پدرى كه عمل آنها مشروط به وجود مصلحت نيست . اما احتياط آن است كه اين دو نفر نيز رعايت مصلحت آنان بنمايند و سزاوار نيست كه آنان احتياط را ترك كنند حال اگر ولى آنان حق شفعه را اعمال نكرد تا آنان خود به كمال رسيدند مىتوانند اخذ به شفعه نمايند . مسأله 12 - اگر ولىّ با مولّى عليه خود شريك باشد و يا وكيل با موكلّ خود و سهم خود را به ثالث بفروشد در اعمال حق شفعه براى آنان اشكال دارد بلكه عدم اثبات حق شفعه در اينجا خالى از وجه نيست . مسأله 13 - اعمال حق شفعه با سخن انجام مىگيرد مانند اينكه بگويد : من اخذ به شفعه كرده‌ام و يا اينكه بگويد سهم فلانى را برداشتم و مانند آن و عباراتى كه به وى اين را بفهماند كه آن را به خاطر داشتن حق شفعه برداشته است و يا اينكه عملى انجام دهد مانند اينكه بهايى را كه مشترى بابت ملك داده است به او بدهد و سهم خريدارى او را براى خود بردارد به عبارت ديگر مشترى از آن رفع يد كرده و آن را در دست شفيع قرار دهد بايد هنگام اخذ ، چه زبانى و چه عملى ثمن معامله را به مشترى پرداخت نمايد مگر آنكه او راضى به تأخير باشد و اگر مشترى ملك را به صورت مدت دار و نسيه خريده باشد شفيع مىتواند آن را بدون مدت و فى الفور تملّك نمايد و بهاى آن را سر رسيد طلب مشترى به پرداخت نمايد همچنين مىتواند هم گرفتن ملك و هم پرداخت ثمن معامله را تا سر رسيد بدهى مشترى به تعويق بيندازد اما احتياط آن است كه در اخذ به شفعه تأخير نكند . مسأله 14 - شفيع نمىتواند در حق شفعه تبعيض قايل شود ؛ يعنى در قسمتى اجرا نمايد و در ديگر قسمت اين كار را ننمايد يا بايد همه را بگيرد و يا همه را رها نمايد . مسأله 15 - در مورد ثمن ، همان را لازم است پرداخت كند كه مشترى هنگام معامله پرداخت كرده و در عقد معامله با مشترى بوده است ، چه قيمت برابر قيمت واقعى ملك بوده باشد ، چه كمتر و چه بيشتر از آن ، اما آنچه كه مشترى در معامله خرج كرده مانند