« تو را سلم يا سلف كردم صد تومان در برابر يك وزنه‌ى گندم به اين اوصاف كه بعد از اين مدت آن را تحويل دهى » در پاسخ او نيز مسلم اليه كه همان فروشنده است مىگويد : قبول كردم ، سلف كردن چيز به غير از طلا و نقره جايز است همچنين به هر مبلغ به جز طلا و نقره به اين معنا كه هم كالا از آن دو جنس نباشد ، و بها به شرطى كه جنس آن مختلف باشد و اگر كالا و بها هر دو از يك جنس باشد هم بها به شرطى كه جنس آن دو متفاوت باشد و يا اگر كالا و ثمن هر دو از يك جنس باشد وزن كردنى و يا مكيل نباشند ، همانطور كه سلف كردن يكى از طلا و نقره در غير از آن دو و يا سلف كردن دو جنس در طلا و نقره جايز است . ولى سلف كردن يكى از آن دو در ديگرى مطلقاً جايز نيست ، حال چه طلا باشد و چه نقره ، همچنين چيزى كه صفات آن قابل ضبط و پيش بينى نيست به همين خاطر است كه مشترى به آن رغبت دارد و همچنين به خاطر آنكه بهاى آن كم و زياد مىشود و جز از راه صفات آن تشخيص داده نمىشود مانند جواهر لؤلؤ ، مزرعه و زمين و مانند آن سلف كردن جايز نيست . اما آنچه كه از راه صفات آن شناخت خصوصيات ممكن است به اين معنا كه خوب و بد آنها كه قيمت كالا بخاطر اختلاف آن مختلف مىشود ، به مقدارى كه دو طرف بدانند چه چيزى خريده‌اند و يا چه چيزى فروخته‌اند نه به آن مقدار كه آن را عزيز نمايد مانند ميوه‌ى باغ و بستان و حبوبات و تخم مرغ و گردو و بادام و جو و برنج و مانند آن ، بلكه حتى شمردنىها و نيز انواع حيوان ، لباس و نوشيدنى و دارو و غيره سلف كردن آن جايز است . شروط بيع سلف اول اينكه خصوصيات و جنس مورد معامله به طور كامل مشخص باشد طورى كه رفع جهالت گردد . دوم اينكه قبل از جدا شدن طرفين فى المجلس بهاى معامله پرداخت شود ، بنابراين اگر فقط مقدارى از ثمن را بپردازد فقط به همان اندازه است كه معامله صحيح است و مابقى باطل است ، اگر بهاى معامله نيز طلبى باشد كه به ذمه ديگرى است اگر مدت آن هنوز نرسيده است نمى توان آن را ثمن معامله قرار داد . ولى اگر موعد آن رسيده باشد على الظاهر جايزاست ، هر چند خالى از اشكال نيست . بنابراين بنابر احتياط اين كار را نكند ، اما اگر بهاى معامله مبلغى به صورت كلى فى الذمه به مشترى باشد و سپس آن را با مالى كه وى در ذمه بايع دارد حساب نمايند اين اشكال وجود ندارد . سوم اين كه مقدار كالايى كه سلف خريده مىشود با همان معيار خودش سنجيده گردد اگر وزن كردنى است وزن