بودن و عادل بودن را نيز داشته باشد . مسأله 5 - اگر بين قيمت‌گذاران بين قيمت صحيح و معيوب تعارضى رخ داد احتياط آن است كه خريدار و فروشنده با مصالحه قضيه را حل نمايند ، حتى بعيد نيست در برخى موارد قرعه چاره‌ى كار باشد . مسأله 6 - اگر خريدارى دو جنس را با عقد واحد خريد و عيب در يكى از آن دو حادث شد . مشترى يا بايد ارش بگيرد و يا اينكه كل معامله را فسخ نمايد و براى او اين حق نيست كه تنها قسمت معيوب را رد نمايد . همچنين اگر دو نفر در خريد شىء شريك باشند و آن جنس معيوب از كار درآمد يك نفر از آنها نمىتواند بدون موافقت ديگرى سهم خود را به تنها فسخ نمايد و حصّهء خود را پس بدهد هر دو مسأله به خصوص دومى مشكل است . بله در صورتى كه فروشنده رضايت داشته باشد در هر دو مسأله بدون اشكال تبعيض جايز است . احكام خيار براى خيارات احكام مشتركى و احكام خاصى وجود دارد كه اين مختصر مناسب بحث و تفصيل در مورد آنها نيست پس از احكام مشترك خيارات مىتوان گفت كه همانا آنها هرگاه صاحب خيار فوت نمايد به وارث او منتقل مىگردد بدون اينكه فرقى بين آنها باشد و هر مانعى كه باعث شود ارث محروم گردد ؛ مانند قتل مورث و يا كفر وارث باعث مىشود خيار به ارث نرسد همچنان كه عاملى كه او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مىكند كه عبارت است از وجود كسى كه نزديك تر به ميّت ( حجب ) در به ارث رسيدن خيار هم است اما خيار ميت مربوط به مال مخصوصى است كه بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوة نسبت به غير پسر بزرگتر آنهايى كه از آن مخصوص بىبهره‌اند از خيار مختص به آن محروم نمىگردند . مسأله 1 - در جايى كه وارث يك نفر است اشكالى در استفاده از خيار پيش نمىآيد ، ولى اگر متعدّد باشد اقوى آن است كه خيار براى همه‌ى آنان است به صورتى كه اگر يك نفر فسخ نمود بدون ديگران اثرى ندارد چه همه‌ى معامله باشد و چه سهم خودش . مسأله 2 - اگر تمامى ورثه بر فسخ معامله اجتماع نمودند اگر عين بهايى كه مورث گرفته موجود باشد آن را به مشترى رد مىكند و معامله را فسخ مىنمايند . اما اگر ثمن معامله موجود نباشد از مال ميّت بر مىدارند و به مشترى مىپردازد و اگر براى ميت مالى وجود نداشته باشد در اين حالت وظيفه‌ى ورثه چيست كه دو احتمال وجود دارد : يكى اينكه